مقالات رئيس المجلس



الأهداف والنظام الداخلي لـ (مكتب الإدعاء العام الشعبي)



ملف عن إنتخابات مجالس المحافظات في 31-1-2009



المجلس العراقي للسلم والتضامن يستنكر العمليات الإرهابية الأخيرة ويحذر من عواقب تأخير تشكيل الحكومة



(موقع مرافئ)... ملف منوع عن يوم السلام العالمي



(حازم الأمين) ... العراق على شفير الانسحاب: «القاعدة» كمشروع سياسي



(سرمد الطائي) ... لحظة مقتدى الصدر



(سلوى زكو) ... وإن لم ينتموا



(طارق الهاشمي)... الانسحاب وغياب البديل الوطني



(مصطفى زين) ... ملء الفراغ الأميركي



(أحمد المهنا).. أمام المجهول


نداء مفتوح من منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات المهنية الى الرأي العام العراقي والدولي



(موقع مرافئ)... ملف عن الكاتب العراقي الشهيد (كامل شياع)



(موقع مرافئ)... ملف منوع عن الشاعر العراقي المرحوم (سركون بولص)



(موقع مرافئ) ... ملف كامل عن الشهيد الشيخ عبد الستار أبو ريشة



(مرافئ)..يحاور الكاتب والمفكر العربي الدكتور برهان غليون



(مرافئ)..يحاور الكاتب والمفكر العراقي الدكتور سيار الجميل

قاموس عربي إنكليزي


كلمات القاموس: 88342
مرات الترجمة: 6533
اخر ترجمة: territory

الكلمة: Petulant
معناها: وقح :: شَكِس :: سهل الإستفزاز


معجم الاسماء العربية

مرافىء: وثائق وبيانات

 

نداء من المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور
 

 
 

تتوجه اللجنة التنسيقية لـ "المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور" بدعوة جميع قوى المجتمع المدني العراقي من منظمات ونقابات واتحادات وشخصيات وناشطين للمشاركة في فعاليات اليوم المدني المقررة في جميع محافظات العراق وذلك يوم الثلاثاء الموافق السابع من أيلول 2010 بمناسبة مضي ستة أشهر على إجراء الانتخابات وعجز الكيانات السياسية الفائزة عن الإتفاق على تشكيل الرئاسات الثلاث وما ترتب على ذلك من تراجع كبير في حياة المواطنين  وكما يلي:
* بغداد:
الاعتصام في حديقة مبنى مجلس النواب في تمام الساعة العاشرة صباحا. يرجى جلب هويتين شخصيتين (هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية أو جواز السفر أو هوية الإقامة).
* المحافظات:
الإعتصام أمام مجالس المحافظات وتشكيل وفود لتقديم رسالة المجتمع المدني الى رئيس مجلس المحافظة، أو أي فعالية تتلاءم مع ظروف كل محافظة.
كما تدعو اللجنة التنسيقية كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية للمساهمة في دعم فعاليات اليوم المدني للحفاظ على الدستور من خلال المشاركة في الترويج لهذا النداء وتأمين التغطية الإعلامية المطلوبة.

عن اللجنة التنسيقية
د. علي العنبوري

07702989877
07904527290

 

 

بيان صادر عن الإجتماع التشاوري الثاني لممثلي منظمات المجتمع المدني والمنعقد في المقر العام للمجلس العراقي للسلم والتضامن حول الوضع السياسي الراهن
 

 
 

موقع مرافئ:-
يعرب ممثلو منظمات المجتمع المدني المشاركون في المؤتمر التشاوري الثاني حول الوضع السياسي الراهن والمنعقد في مقر المجلس العراقي للسلم والتضامن في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 26-8-2010 عن قلقهم وسخطهم إزاء عجز الكيانات السياسية الفائزة بالإنتخابات البرلمانية التي أجريت مطلع شهر آذار من العام الحالي عن تشكيل الرئاسات الثلاث وفقاً للدستور وما ترتب على ذلك من فقدان المواطن العراقي لثقته بمجمل العملية السياسية الحالية وخياراته الديمقراطية.. وبعد مناقشات مستفيضة، نؤكد على ما يلي:

 

 

المجلس العراقي للسلم والتضامن يستنكر العمليات الإرهابية الأخيرة ويحذر من عواقب تأخير تشكيل الحكومة
 

 
 

يستنكر المجلس العراقي للسلم والتضامن العمليات الإرهابية الأخيرة- استهداف رجال المرور -اغتيال عدد من رجال القضاء - والعملية الإجرامية التي راح ضحيتها العشرات من الشباب الراغبين في التطوع في صفوف الجيش العراقي.. إن سلسلة العمليات الإجرامية التي تواصلت بعد الانتخابات الأخيرة تعكس حجم العداء والحقد الذي يضمره هؤلاء المجرمون للعملية السياسية في العراق والعمل بكل الوسائل لعرقلة مسيرتها وأضعاف الخطوات الوليدة على درب الديمقراطية والبناء.
وفي جانب أخر يحذر المجلس العراقي للسلم والتضامن القوى السياسية الفائزة في الانتخابات من التجاذبات العقيمة التي مازالت تسود العلاقات فيما بينها ، وعدم القدرة على تجاوز الخلافات التي صارت علامة مميزة للمشهد السياسي العراقي ، ويرى المجلس أهمية الانتباه إلى خطورة هذا الواقع السياسي الملتبس لما يسببه من فراغات وتعقيدات على الصعد السياسية والأمنية والاجتماعية يتم استغلالها من قبل قوى الإرهاب لتنفيذ مخططاتها الإجرامية في استهداف العملية السياسية وإلحاق الإضرار الفادحة بأرواح وممتلكات المواطنين. لذا يطالب المجلس القوى السياسية بتجاوز هذه الخلافات والتجاذبات العقيمة والإسراع بتشكيل الحكومة الذي صار مطلبا شعبيا ملحا ينبغي التوقف عنده بايجابية تغليب المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن على كافة المصالح الضيقة الأخرى . كما يطالب الأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل الوطني المخلص في حماية أرواح المواطنين ومؤسسات الدولة بعيدا عن الانتماءات الفئوية والطائفية التي تخل بمهنية هذه الأجهزة تجعلها سهلة الاختراق من قبل قوى الإرهاب والفساد.
ويناشد المجلس منظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية والمؤسسات الإعلامية للضغط والمطالبة  بوقف الخروقات الدستورية في عمل البرلمان والإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

بغداد
18 /8/ 2010

 

 

بيان منظمات المجتمع المدني بشأن الأزمة السياسية الراهنة
 

 
 

تتابع منظمات المجتمع المدني ما آلت إليه المباحثات ما بين الكتل الفائزة في الإنتخابات، وكما يبدو فإن مؤشرات النجاح تكاد تكون معدومة، بسبب غياب الثقة والتصلب والتخندق السائد على خطاب القيادات السياسية الحاكمة في العراق.
كما تراقب المنظمات بغضب وقلق شديدين حالات الخرق الفاضحة للدستور منذ مصادقة المحكمة الإتحادية على نتائج الإنتخابات في 1-6-2010.
ويرى ممثلو منظمات المجتمع المدني بأن الشلل والإستعصاء لحسم تشكيل الرئاسات الثلاث من داخل البرلمان يأخذ بعداً مأساوياً على أوضاع شعبنا، بتفاقم الأزمات الإجتماعية والخدمية، فضلاً عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وتخريب البنى التحتية، جراء الخروقات الأمنية المتكررة، وعرقلة تنفيذ برامج إعادة الإعمار والتنمية، كما زعزع ثقة المواطنين بالممارسات الديمقراطية في إدارة دفة الحكم.
ويسجل المجتمع المدني إستيائه الشديد لخضوع القوى السياسية الوطنية للتدخلات والإرادات السياسية الإقليمية والدولية، التي حولت العراق ساحة لمنازعاتهم وحماية مصالحهم والإنتقاص المستمر من سيادته.
وإذ يشدد المجتمع المدني بأن المصالح الوطنية العليا ومبدأ التداول السلمي للسلطة ليست شعارات ومزايدات، بل إنها ثوابت وطنية وإلتزامات مبدئية ينبغي على صناع القرار تجسيدها على أرض الواقع، بعيداً عن المصالح الشخصية والفئوية الضيقة.
إن ممثلي منظمات المجتمع المدني يرون في أزمة تسمية الرئاسات الثلاث من داخل البرلمان، هي إختبار لمستقبل التجربة الديمقراطية وبناء العراق الموحد، ويؤكدون بأن الفشل يقترن دوماً مع غياب القواسم المشتركة للقوى الفاعلة في المجتمع وتعطيل إراداتها السياسية لإعادة تأسيس الدولة الجديدة.
إن إستمرار حالة الشلل السياسي وإرتهان حله بعة أشخاص، لإنما يعكس ضعف المئات الذين تم إنتخابهم كممثلي الشعب في مجلس النواب، الذين لم يعترضوا على خرق الدستور، ولم يعلو صوتهم للضغط على قياداتهم السياسية في ضرورة تغليب مصلحة الشعب على مصالح الكتل والنخب السياسية.
إن منظمات المجتمع المدني إذ تنبه إلى خطورة الوضع السياسي وتأثيره السلبي على شعبنا، فإنها تناشد صناع القرار بضرورة حل الأزمة الراهنة عبر التنازلات والمساومات التأريخية فيما بينهم، وإن عجزوا عن ذلك فليس أمامنا سوى خيار الدعوة لإجراء إنتخابات جديدة، ليكون للشعب رايه وحكمه، فهو صاحب الحق والقرار في إنتخاب من يمثله لتحقيق آماله في الأمن والإستقرار والسلام وضمان الحريات والعيش الكريم في عراق ديمقراطي موحد.

بغداد
1-8-2010

 

 

تصريح صادر عن هيئة سكرتارية المجلس العراقي للسلم والتضامن.. بشأن مسالة استعصاء تشكيل الحكومة رغم مرور خمسة أشهر على الانتخابات الأخيرة
 

 
 

بتاريخ 14/اب-أغسطس/2010، عقدت هيئة سكرتارية المجلس العراقي للسلم والتضامن اجتماعها الدوري في مقر المجلس وقد تناول الاجتماع مجمل القضايا السياسية التي تمر بها البلاد وخاصة مسالة استعصاء تشكيل الحكومة رغم مرور خمسة أشهر على الانتخابات الأخيرة وبين المجتمعون المخاطر الكبيرة المحتملة والناجمة عن هذا التأخير وما يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية واجتماعية أدخلت البلاد في مأزق أصبح من الصعب الخروج منه فضلا عن ما يسببه تأخير تشكيل الحكومة من تأثيرات سلبية على حياة المواطنين وواقعهم الخدمي وأضعاف لدور المؤسسات الحكومية في أداء واجباتها بالشكل السليم.
وبهذا الخصوص أكد المجتمعون على أهمية التعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأطراف والقوى السياسية في البلاد ، كما ان تشكيل الحكومة ينبغي ان يستند الى برنامج عمل وطني لتحقيق السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة واحترام الحقوق المدنية للمواطنين كافة.
وشددت السكرتارية على ان يكون للمجلس دورا فاعلا في الشأن العام والضغط باتضامن مع قوى ومنظمات المجتمع المدني من اجل إنضاج مسار العملية السياسية في اتجاهها الديمقراطي والإسراع بتقديم الخدمات الملحة للمواطنين وتوطيد الأمن والاستقرار وتعزيز ودعم السلم الأهلي في البلاد.

بغداد
14-8-2010

 

 

كلمة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي بمناسبة الذكرى 52 لثورة 14 تموز
 

 
 

موقع مرافئ:-
شارك المجلس العراقي للسلم والتضامن في التظاهرة التي نظمها الحزب الشيوعي العراقي يوم أمس بمناسبة الذكرى 52 لثورة 14 تموز المجيدة، حيث ألقى عضو سكرتارية المجلس الأستاذ كامل مدحت نصيف كلمة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي بهذه المناسبة بوصفه ممثل قوى وشخصيات التيار.. وفي ما يأتي نص الكلمة:

"المحتشدون في ساحة الفردوس احتفاءا بذكرى تموز الخالدة
ضيوفنا الكرام
السلام عليكم..

يحتفل شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية بالذكرى (52) لثورة 14 تموز 1958، اليوم الخالد في تاريخنا المعاصر الذي شكل انعطافة حضارية في حياة العراقيين وكانت له انعكاسات مؤثرة في السياسة الإقليمية والدولية.
لقد كانت ثورة تموز تتويجا لنضالات الحركة الوطنية في سبيل الاستقلال والتحرر وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع قائم على المشاركة والمساواة بين مختلف شرائحه الاجتماعية والدينية والقومية.
وعلى أساس هذه المرجعية الوطنية، أنجزت قيادة تموز مكاسب كبرى على صعيد:
* الاستقلال السياسي الناجز بالخروج من حلف بغداد الاستعماري وغلق القواعد الأجنبية الموجودة في الحبانية والشعيبة.
* وغلق مكاتب النقطة الرابعة لمشروع ايزنهاور.
* تعزيز الاستقلال الاقتصادي بالخروج من المنطقة الاسترلينية.
* تأسيس حياة مدنية بإصدار الدستور المؤقت وإرساء قاعدة الشراكة العربية الكردية وإجازة بعض الأحزاب والجمعيات وقانون الأحوال الشخصية.
* إلغاء الإقطاع وإصدار قانون الإصلاح الزراعي.
* تنمية اجتماعية واقتصادية.
* مشروع الإسكان الشعبي في المدن.
* تنمية الثقافة الوطنية.
* دعم النقابات العمالية والمهنية والمنظمات غير الحكومية.
* تشريع قانون النفط رقم (80) وتأسيس شركة النفط الوطنية.
* الدعم الفعلي لنضال الشعب الفلسطيني.
* إشاعة التعليم بمختلف مراحله الدراسية وإرسال الآلاف في بعثات دراسية الى الخارج.
هذه الانجازات الجبارة من عمر الجمهورية الأولى التي استمرت من تموز 1958، رغم ما عانته من ثغرات ونواقص في الموقف من الديمقراطية ومؤسساته ومن الفردية والعجز في حل القضية الكردية، حتى لحظة اغتيالها بانقلاب 8 شباط الأسود، أرست قاعدة مادية صلبة لا يمكن تجاهلها او الالتفاف عليها، رغم النهج المنظم للنظام الدكتاتوري طيلة 35 عاما بإمحاء معالم تموز وذكراها، إلا أنها راسخة في الوجدان والنفوس، وعلى العكس تماما فجميع من تآمر عليها بالسر والعلن تحت شعارات القومية المتطرفة، قد ذهبوا إلى حفرة العار التي يستحقونها، وما زال علم تموز شامخاً، عنوانه الوطنية الحقة.
إن روعة الذكرى..التي يحبها العراقيون، لا تنسيهم مراقبة واقع الأزمة السياسية والاجتماعية والمعاشية والخدمية الطاحنة، حيث يزداد التوتر الاجتماعي مع كل يوم بانتظار تشكيل الحكومة وفق الاستحقاقات الدستورية والوطنية.. فرغم مرور أكثر من أربعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية التي جرت وفق قانون انتخاب سالب لحقوق القوى الديمقراطية، والذي ابطلت المحكمة الاتحادية فقراته المتعلقة بتوزيع المقاعد الشاغرة بعد إن منحوها ظلماً إلى نواب كل ما حصلوا عليه مئات من الأصوات فقط. إن القوى الأربع الفائزة عاجزة، لحد الوقت الحاضر، من الاتفاق على تشكيل الرئاسات الثلاث بسبب الصراع المرير والمحزن من اجل الاستحواذ عليها بأي ثمن طمعاً بالنفوذ والمال، انه صراع بعيد كل البعد عن المسؤولية الوطنية والأهداف النبيلة لبناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية..وفي الوقت الذي تتواتر فيه الاختراقات الأمنية ويسقط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى، وتزداد معاناة المواطنين نتيجة نقص الخدمات وخراب البنى التحتية والطاقة، خصوصاً الكهرباء التي غدت كابوساً يومياً في حياة المواطنين، تظهر بوادر هيمنة سلطوية على حريات التعبير والرأي ومواجهة الاحتجاجات السلمية بالقوى المسلحة..وان الطبقة السياسية الحاكمة، قد أدارت ظهرها للوعود التي اطلقتها للمواطن ايام الحملة الانتخابية..ولذلك أصيب الرأي العام بالاحباط وفسح المجال لقوى التدخل الاقليمي والاجنبي ان تعبث بمقدرات البلد.
اننا باسمكم.. نطالب وعلى الفور كافة الكتل والقوائم الفائزة بأن تحزم أمرها داخل البرلمان المنتخب وان تسرع بتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية قادرة على انجاز مهمات الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التي طال انتظارها..وان يضعوا في البال بأن صبر العراقيين له حدود وان الاصابع البنفسجية التي اوصلتهم إلى البرلمان والحكم ستكون نفسها اداة ايقاف حاسمة في الانتخابات القادمة..وليتعضوا من ثورة تموز ويتعلموا الدروس والعبر من سجلها الحافل بالوطنية والتضحية والايثار.

عاشت ثورة 14 تموز وعاشت ذكراها الثانية والخمسون
المجد والخلود لقادتها الوطنيين وشهيدها مؤسس الجمهورية عبد الكريم قاسم

14 تموز 2010"

 

 

بيان الحزب الشيوعي العراقي في الذكرى الثانية والخمسين لثورة 14 تموز المجيدة
 

 
 

يا بنات وأبناء شعبنا العراقي!
يا صناع ثورة تموز وأمجادها!

للمرة الثانية والخمسين يعود تموز الخصب والثورة والعطاء، فنحتفي بالذكرى المضيئة والعزيزة ليومه الرابع عشر.
وحقُّ لنا ان نحتفي بها اليوم، كما احتفينا بالأمس مرات ومرات!
فبعد نصف قرن ونيّف من ذلك اليوم التموزي عام 1958.. نتلفت حولنا ونتفحص ملامح العراق الحديث، فيسترعي انتباهنا بين أول ما يسترعي، ما تركته لنا يد 14 تموز البانية: من مدن واحياء سكنية للكادحين ومتوسطي الحال، تتصدرها مدينة الثورة، ومن معامل ومشاريع صناعية في أرجاء العراق المختلفة، ومن ما أنجزت باسم "نفط العراق للعراقيين" والقانون رقم 80، وما شقت في الريف تحت عنوان: "الأرض لمن يفلحها".
ويغمرنا الشعور بالرضا والاعتزاز، حين نستحضر المنجز القانوني الكبير لثورة 14 تموز، الذي تحقق للمرأة العراقية الطيبة المتفانية، متمثلا بقانون الأحوال الشخصية العتيد الصادر سنة 1959، والذي ظلت الحياة تزكيه سنة بعد سنة وعقدا إثر عقد.
وتتحسس ابصارنا المتعةً، حين نتلمس روح 14 تموز المبدعة، مجسَّدة في المنجز الخالد للفنان جواد سليم – نصب الحرية الشامخ في قلب بغداد.
وقبل ذلك وبعده، نستذكر الإحساس الفريد بالفخر الوطني، عندما تعود بنا الذاكرة الحية إلى لحظات إعلان قرارات 14 تموز بالخروج من حلف بغداد، واستعادة قاعدتي الحبانية والشعيبة، والانعتاق من كتلة الاسترليني، وغير ذلك مما لم يكن يمكن الحديث، من دونه، عن تحقيق السيادة والاستقلال الناجزين.
لقد تحقق هذا كله وغيره من المنجزات، في بحر أربع سنوات ونصف السنة، هي مجموع عمر جمهورية 14 تموز.
وبتوجهه أولا وخصوصا نحو اشباع الاحتياجات الملحة للناس وللوطن، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية: من عمل، وسكن، وارض منتجة، وثقافة، وحقوق أساسية للمرأة، ومصالح وطنية، فقد عكس بجلاء الطابع الوطني الديمقراطي والاجتماعي، لثورة 14 تموز وبرنامجها التحويلي.
ياجماهير شعبنا العراقي
كان طبيعيا لثورة 14 تموز، وهي ثمرة النضال المشترك للأحزاب والقوى السياسية الوطنية المؤتلفة في جبهة الاتحاد الوطني، العربية والكردية ومن القوميات الأخرى، المدنية والعسكرية، ان تنذر نفسها وتكرس كل إمكانات البلاد، في شوط مسيرتها الأول بوجه خاص، لقضايا الناس المحرومين، لجماهير الشعب الواسعة، للطبقة الوسطى المنتجة، للمثقفين والثقافة والإبداع.
لقد تبنت حكومة الثورة قضايا الجماهير ومطالبها الأساسية، وسعت جاهدة إلى تحقيقها. لذلك التفت جماهير الشعب حولها، وحمتها من غدر القوى المضادة والفئات المتخمة المتضررة. والى اليوم، ورغم كل ما لقيته هذه الجماهير لاحقا  من عنت وعسف، سهّلا لانقلابيي شباط 63 تنفيذ مخططهم الآثم، ما زالت تحفظ في القلب ذكرى قادة الثورة، وفي مقدمتهم الزعيم عبد الكريم قاسم، لما عرفوا به من وطنية ونزاهة وإخلاص.
اننا نستعيد اليوم ذكرى ثورة 14 تموز، ونستذكر ما أنجزت لمصلحة الشعب وفقرائه، فيما بلادنا تعيش أوضاعا أكثر من عصيبة.
فقد انقضت أربعة أشهر وبعض الشهر على اجراء الانتخابات، من دون ان يقدم أي من الكتل المتنفذة، المنهمكة في العراك على السلطة والثروة، مـَثـلا ً في الإنصات إلى صوت العقل، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وإبداء الواقعية والمرونة في التعامل، وإظهار الاستعداد للتراجع قليلا كي تتم ملاقاة المنافسين في منتصف الطريق، ولما فيه مصلحة العراقيين والعراق.
والحصيلة هي ان ما أنجز عبر العملية الانتخابية، لم ترفده رغبة حقيقية في معالجة المعضلات الكبيرة التي تقض مضاجع المجتمع بأسره، وفي رأسها معضلة الحكم، فصرنا نواجه حالة استعصاء، حافلة ً بالمعاناة اليومية، ومشحونة ًبالمخاطر على البلاد، وبالمحن الإضافية للعراقيين.
حالة أدت إلى إشاعة أجواء الترقب والانتظار والضبابية وعدم الوضوح في الصورة العامة للوضع، والى استمرار النشاط الحكومي في ظل صلاحيات ملتبسة من الناحية الدستورية، ما يؤدي إلى كبح الحركة الاقتصادية وتعطيل القرارات الاستثمارية الكبرى وشل بعض مفاصل الدولة وأجهزتها. كما حالت هذه الأوضاع حتى الآن دون تفعيل الإفادة من 115 ألف درجة وظيفية، وفرتها ميزانية الدولة للسنة الحالية. وألقى ذلك وغيره بظله الثقيل على معيشة الناس، وزاد من محنتهم.
وقد وفر ذلك  ويوفر الأرضية الملائمة، ليس فقط لانتعاش قوى الإرهاب والجريمة، بل كذلك للتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، ولتجريد البلاد شيئا فشيئا مما حققته خلال السنوات الماضية في شتى المجالات، ودفعها إلى الوراء، نحو المربع الأول. وذلك ما ترفضه الغالبية العظمى من جماهير شعبنا العراقي، التي عبرت وستعبر مرات أخرى، وبمختلف الأشكال السلمية والديمقراطية، عن عدم الرضا، والاحتجاج، والإدانة والاستنكار للتعامل غير المسؤول من جانب الكتل السياسية المتنفذة، مع أوضاع البلاد المتردية، وتجاهلها الواقع القاسي الذي يئن تحت وطأته ملايين العراقيين.
يا بنات وأبناء شعبنا العراقي
لقد طالبنا دائما بحكومة وحدة وطنية حقيقية، بعيدة عن منطق المحاصصة الطائفية والقومية، ومشكـّلة على أساس المشاركة الفعلية في صنع القرار، ووفق معايير الوطنية والكفاءة والنزاهة. فالمهمات الكبرى، بل الهائلة، التي يتوجب انجازها على طريق الخروج بالشعب والبلاد، من دائرة التردي والتخلف والخراب في سائر الميادين، لن يمكن التصدي لها الا بتضافر جهود القوى السياسية الوطنية وتكامل قدراتها، في إطار حكومة جامعة قوية موحـِـّدة.
ان ما يحتاجه العراق اليوم وينتظره بصبر فارغ، ليس حكومة ً لإطفاء الحرائق، وللمسكـّنات، والحلول الترقيعية للمشكلات العويصة الماثلة. انما هو بحاجة إلى حكومة قادرة على انجاز المهمات الوطنية الكبيرة، المهمات السياسية – الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وهي جميعا صعبة ومعقدة. إلا ان الأمل في قيام مثل هذه الحكومة قد انحسر وبات بعيد المنال في ضوء مواقف وسلوك القوائم الفائزة والقوى المتنفذة التي دفعت البلاد إلى أزمة سياسية تضع البلاد أمام احتمالات تطور محفوفة بالمخاطر.
وختاما.. لنتأمل درس 14 تموز البليغ، الذي مفاده ان البرنامج الكفيل برسم الطريق الآمن نحو حل المشكلات المستعصية، هو البرنامج الذي يجمع المهمات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية وغيرها، في بوتقة واحدة. وهو البرنامج الذي يضع مصلحة العراقيين والعراق، في المقام الأول من اهتمام قادة الحكم وراسمي سياسته.

عاشت ثورة 14 تموز، وعاشت ذكراها الثانية والخمسون!
والمجد للشعب والجيش اللذين اجترحاها، وشقـّا طريق انتصارها!

اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي
12 تموز 2010

 

 

بيان للمجلس العراقي للسلم والتضامن يطالب بإيقاف الإجراءات المقيدة لحرية الصحافة والإعلام
 

 
 

نشرت جريدة ( المدى ) بالعدد 1835 – الاربعاء 30 حزيران 2010 توضيحا بخصوص الدعوى الجزائية المرفوعة ضدها من قبل مكتب الادعاء العام عن خبرٍ نشرته عن راديو ( سوا ) وتم نشره في عدد من الصحف العراقية .
 وحيث أن الخبر لم يعرّض جهة أو شخصٍ لطعنٍ في السمعة والشرف ، كما لم يسبب أيّ ضرر بالدولة أو بالمصالح العليا وبثروات البلاد واتخاذه هذا المسار غير المسبوق في المحاكم العراقية ، فان المجلس العراقي للسلم والتضامن ، وحرصا منه على ضرورة حماية مبادئ وأسس الديمقراطية ، وارساء دعائم السلم الاهلي في العراق على وفق معاييرها التي هي ضامنة لسيرورة العملية السياسية في الاتجاه الديمقراطي السليم ، يعتبر ، مثلما هو حال بقيَة منظمات المجتمع المدني الفاعلة في العراق ، بأن حرية الصحافة والإعلام واحدة من تلك المعايير التي تضمن التحقيق الأمثل لمبادئ الديمقراطية ، ويعتقد بأن هذه الحرية تقدم ما لايعد من الخدمات للقضاء المستقل الباحث عن تحقيق العدالة في الدولة والمجتمع ، مثلما تزدهر هي في ظل حمايته ودفاعه القانوني عن مجالات عملها التي تكشف عن مواقع الخلل ، وحالات الاختلال التي تضعف دور القضاء نفسه ، وبقيّة السلطات إذا ما استمرت دون كشفٍ لملابساتها ، وما يحيط بها من غموض .
 ولمؤسسة ( المدى ) في مجال العمل الصحافي والاعلامي مثال مشهود له في الامانة والصدقية ، وقد تجسّد ذلك من خلال كشفها التفصيلي لحالات الفساد والمفسدين في فضيحة ( كوبونات النفط ) ، وكشفت المتورطين فيها على صعيد اقليمي ودولي ، ومازالت تداعياتها مستمرة إلى يومنا هذا .
 كما أن لهذه المؤسسة نشاطات متنوعة في مجالات الثقافة والاعلام والفنون تهدف إلى تعزيز وترسيخ خطوات البناء الديمقراطي ، والدفاع عن مفاهيم الديمقراطية والحرية ، ونبذ ثقافة الكراهية والعنف ، فضلا عن موقف هذه المؤسسة الداعم للعملية السياسية ، ومواجهة ما يعترض تقدمها ، ويعرقّل بناءها ، وخصوصا حالات الفساد المالي والاداري وهي الآفة الأكثر خطورة على الوطن ومستقبل المواطن .
 وكان على الجهات ذات العلاقة ، ومنها مكتب الادعاء العام أن تأخذ بالاعتبار طبيعة عمل ونشاطات هذه المؤسسة قبل التركيز على دعوى ، خصّتها بها وحدها دون بقيّة الوسائل التي تناولت نفس الخبر، ومنها مصدر نشر الخبر نفسه ، كان يمكن التعاطي معها بايجابية مواد الدستور الضامنة لحرية التعبير والراي وحرية النشاط الاعلامي .
 من هنا يرى المجلس العراقي للسلم والتضامن أهمية اعتماد المواد الدستورية من قبل الجهات ذات المصلحة الأولى في تنفيذها والتعاطي معها ايجابيا في عملها اليومي ، لتكون نقطة انطلاقنا في عملية البناء الديمقرطي بالاتجاه السليم الذي يحقق ويصون حقوق ومصالح الأفراد والمؤسسات ، ويطالب الجهات ذات العلاقة بالعمل الصحافي والإعلامي والثقافي باتخاذ المواقف المناسبة لوقف هذه الإجراءات المقيدة لحرية الصحافة والإعلام.

المجلس العراقي للسلم والتضامن
بغداد
30/6/2010

 

 

الحزب الشيوعي العراقي: نطالب بالتطبيق الفوري لحكم المحكمة الاتحادية بشأن المقاعد الشاغرة
 

 
 

مركز الاتصالات الإعلامية ( ماتع):

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في حكم أصدرته يوم الاثنين 14 حزيران الجاري، عدم دستورية النص القانوني بمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة في انتخابات مجلس النواب.
وجاء الإعلان استجابة للدعوى المرفوعة الى المحكمة في 25 كانون الثاني الماضي، والمطالبة باعتبار النص المذكور، الوارد في الفقرة (رابعا) من المادة (3) من قانون تعديل قانون الانتخابات الرقم 26 لسنة 2009، نصا غير دستوري وبالتالي باطلا.
وتشير المحكمة في حكمها الى عدم جواز سن قانون يتعارض مع الدستور، وعدم جواز حجب حرية التعبير. لذلك واستنادا الى أحكام المادتين (20) و(38 / أولا) من الدستور، قضت بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر.
ان هذا القرار العادل الذي ينتصر للدستور ومبادئه وقواعده، ينتظر تحركا عاجلا لوضعه موضع التنفيذ. ولهذا الغرض يتوجب العمل على إبطال نتائج التوزيع غير الدستوري للمقاعد الشاغرة على القوائم الفائزة، وإعادة توزيعها على المرشحين الذين سلبت منهم، وفقا لعدد أصوات الناخبين التي نالها كل منهم.
فتلك هي الترجمة القانونية والعملية المقبولة الوحيدة لحكم المحكمة الاتحادية، الذي لا مسوّغ قانونيا على الإطلاق لعدم تطبيقه في الحال، وللسكوت على الانتهاك الفاضح للدستور في قلب السلطة التشريعية - حامية حمى الدستور، والابقاء عليه أربع سنوات طويلة قادمة!!.
اننا بهذا نتوجه الى السيد رئيس الجمهورية – حارس الدستور والقيم الدستورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء - رأس السلطة التنفيذية، والسيد الرئيس المقبل لمجلس النواب – رأس السلطة التشريعية، مناشدينهم التدخل والعمل على إحقاق الحق، وإعادته الى أصحابه، والحيلولة دون أي تأجيل لتطبيق القرار الدستوري للمحكمة الاتحادية.
كذلك ندعو أوساط الرأي العام العراقي والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني وسائر الفعاليات الاجتماعية ووسائل الإعلام وعامة المواطنين، الى التضامن مع الجهود الرامية الى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ودعمها، والى مشاركتنا وقفة الانتصار للدستور والديمقراطية.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
23 حزيران 2010

 

 

المجلس العراقي للسلم والتضامن يدين الجريمة الاسرائيلية على قافلة الحرية التضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة
 

 
 

اضافت دولة الاحتلال الاسرائيلي الى سجلها المشين جريمة نكراء اخرى بشنها هجوما بربريا يوم 31/5/2010 على سفن قافلة الحرية التضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة ، واتصفت العربدة الاسرائيلية بكل مواصفات النهج العدواني والاستهتار بالقانون الدولي والانساني.
ان محاصرة غزة للعام الثالث وتجويع ما يقارب المليون ونصف انسان وحرمانهم من ابسط مقومات الحياة تعد جريمة ضد الانسانية وابادة بطيئة جماعية يقتضي من المجتمع الدولي والامم المتحدة ان لا يكتفيان بالادانة والشجب فقط بل المباشرة لتقديم قيادات اسرائيل الى المحكمة الجنائية الدولية.
وتظهر عملية القتل المنظم ل ( 16 ) من ركاب قافلة الحرية من مختلف الجنسيات فضلا عن عشرات الجرحى الدليل الواضح على استهتار الاحتلال بابسط قواعد التعامل الدولي والانساني المتحضر.. كما برهنت اسرائيل انها دولة مارقة تمارس الارهاب رافضة للسلام.. وتقف بالضد من العهود الدولية التي تقر للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره باقامة دولته المستقلة على كامل الاراضي التي احتلت في حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ان المجلس العراقي للسلم والتضامن ا يدين بشدة العمل الاجرامي الذي استهدف قافلة الحرية ويدعو الى حملة تضامن عربي واسلامي ودولي فعالة لنصرة الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل رفع الحصار عن غزة.. ويطالب الجامعة العربية والقادة العرب بوقف مبادرة السلام لحين التزام اسرائيل بالتعهدات امام المجتمع الدولي والامم المتحدة وباقرارها اللامشروط بحق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق احكام القانون والشرعية الدولية.
كما يناشد المجلس القوى الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع والشتات بتفعيل مبادرة المصالحة الوطنية وان يعاد بناء الجبهة الوطنية المقاومة على اسس متينة باطار منظمة التحرير الممثل الشرعي لشعب فلسطين.
لتتوحد كل الجهود الشعبية والرسمية العربية والاسلامية والدولية من اجل كسر الحصار وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية.
نعرب عن حزننا ومواساتنا لذوي ضحايا العدوان .
نتمنى للجرحى الشفاء العاجل.
النصر لقضية الشعب الفلسطيني العادلة.

المجلس العراقي للسلم والتضامن
 بغداد  1/6/2010 

 

 

القوى والشخصيات الديمقراطية توجه نداء الى الرأي العام والكتل السياسية الفائزة في الانتخابات
 

 
 

اجتمعت لجنة تنسيق القوى والشخصيات الديمقراطية وذلك يوم 30/5/2010، وناقشت الأوضاع السياسية العامة في البلاد، وما تمر به العملية السياسية من اختناقات تهدد مسيرة البلد عامة، سيما بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج والازمة السياسية التي نشأت بسبب عجز القوى الفائزة عن تقديم التنازلات المتقابلة التي تقتضيها مصالح البلاد والشعب العليا والضرورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس برنامج مشترك يحقق الاهداف الوطنية والديمقراطية لشهبنا.
وتشارك قوى التيار الديمقراطي جماهير شعبنا مشاعر القلق والتوجس إزاء احتمالات تطور الأوضاع في الساحة السياسية، بسبب بطء الحراك السياسي والـتأخير في عقد جلسات البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة  وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على نشاط وفاعلية المؤسسات الأمنية والخدمية.
فمن شأن الأوضاع السياسية المتازمة والعلاقات المتشنجة بين القوى السياسية المتنفذة أن تشدد من مخاطر عودة العنف والعمليات الارهابية والاحتقانات الطائفية وأن تكون لها آثار سلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تشجيع القوى الاقليمية والدولية على مزيد من التدخل السافر في شؤوننا الداخلية لتحقيق مصالحها واجنداتها الخاصة.
ويلقي كل ذلك بظلاله الثقيلة على مسار العملية السياسية برمتها ويعرض تجربة البلاد الهشة وسيادتها إلى الخطر، وله انعكاسات سلبية على عموم المنطقة والعالم.
ونحن نتابع مسلسل المشاورات واللقاءات بين اقطاب القوائم الفائزة على مدى الثمانين يوماً الماضية، من حقنا أن نتساءل مع الملايين من جماهير شعبنا التي شاركت في الانتخابات بكل جرأة واصرار وحرص على التجربة الديمقراطية، اين موقع هموم المواطن الباحث عن الامن و الخدمات  والعمل في هذا الصراع المحموم على السلطة ؟ واين الحديث عن البرامج؟ بل اين مصلحة الوطن فيما نشهده من تعنت وتخندق في المواقف والمطالب من سائر الاطراف؟
ان الازمة السياسية التي تشهدها البلاد اليوم هي احدى نتائج اللوحة السياسية المعقدة التي افرزتها الانتخابات الأخيرة والتعديلات التي ادخلت على القانون الانتخابي المخلة بمباديء العدالة والمواطنة التي نص عليها الدستور. فالقوى المتنفذة التي عملت مجتمعة على تمرير تعديلات غير عادلة على القانون  بهدف اقصاء القوى والقوائم "الصغيرة" بهدف الاستئثار بالتمثيل، تحقق لها ما ارادت واستحوذت على المزيد المقاعد فيما فشلت قوى التيار الديمقراطي في ايصال اي من مرشحيها الى مجلس النواب.
واذا كان غياب قوى التيار الديمقراطي  عن البرلمان سيحرم فئات اجتماعية واسعة من مؤيدي ومناصري المشروع الوطني الديمقراطي من وجود من يعبر عن  عنهم بثبات ووضوح وأمانة داخل حرم المجلس، إلا ان قوى التيار الديمقراطي عازمة على أن تجعل صوتها ورأيها مسموعاً وموثراً في الساحة السياسية من خلال تعزيز العمل المشترك ما لقوى التيار والتعبير بصدق عن مصالح وتطلعات اوسع جماهير شعبنا.
وتأسيسا على ذلك ومن باب حرصنا على إتمام العملية السياسية لمدياتها العامة ولإنهاء الاحتلال والوجود الأجنبي العسكري وإتمام السيادة الوطنية ندعو كافة الأطراف الفائزة الى الإسراع لعقد جلسات البرلمان وإقرار الرئاسات الثلاث على وفق الاستحقاق الدستوري وضرورة انبثاق حكومة وطنية فاعلة تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج الإصلاح الاجتماعي والسياسي التي نادت بها الكتل الفائزة، وعكس ذلك ستتحمل هذه القوى مجتمعة المسؤولية التاريخية في تعطيل مسار العملية السياسية وعودة الأوضاع الى نقطة الصفر والاحتراب الاجتماعي.
كما ندعو سائر القوى والمنظمات والاتحادات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني إلى تنسيق وتوحيد جهودها والتوجه نحو اوسع القطاعات الشعبية وتوثيق الصلات معها وتبني مطاليبها والدفاع عن حقوقها ومصالحها

لجنة التنسيق
بين القوى والشخصيات الديمقراطية
بغداد
31 ايار 2010

 

 

المجلس العراقي للسلم والتضامن يدين بشدة هجمات الإرهابيين على أبناء شعبنا
 

 
 

تتواتر الهجمات الإرهابية على عموم شعبنا في مدن الموصل، بغداد، ديالى، واسط، الحلة، الفلوجة والبصرة.. ويسقط جراء المسلسل الدموي مئات من الشهداء وآلاف الجرحى.. وتتعرض الممتلكات ودور السكن والبنى التحتية إلى أضرار بليغة.
ويستهدف الإرهابيون أبناء العراق دون تمييز، شباب، شيوخ، أطفال ونساء.. طوائف واديان.. الكل يدفع ضريبة الانتماء للوطن ولكل من يدافع بإخلاص عن تجربة بناء الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية.
وسط هذه الإطلالة المقيتة لحملة السلاح والمفخخات الغادرة، تشهد الساحة العراقية غيابا مؤسفا لقادة دولة حقيقين.. وما يظهر على سطحها سوى مجموعة من السياسيين يتصارعون بشراسة على الكرسي الأول دون اعتبار لهموم المواطنين أو لخطورة تداعيات نتائج الانتخابات وفراغ السلطة وتشتيت الجهد المؤسساتي لأجهزة الأمن والاستخبارات وقوى وزارتي الداخلية والدفاع.
ولا يخفى على المتابعين للشأن العراقي بان الهجمة على العراق ذات أبعاد إقليمية ودولية، يراد منها الثأر لسقوط نظام الاستبداد والتهميش والإقصاء والعودة بالعراق الى ما قبل 2003 بإشكال ووجوه جديدة.
وأمام هذا المفترق الخطير المشحون بمخططات الإجرام والفتن الطائفية.. لابد من إيقاف التدهور السياسي أولا وقبل كل شي.. والمضي دون تأجيل إلى تصديق نتائج الانتخابات والدعوة الى جلسة لمجلس النواب المنتخب وتسمية الرئاسات الثلاث استنادا إلى أحكام الدستور دون اجتهادات مخالفة للنص.
إن المجلس العراقي للسلم والتضامن ومعه الرأي العام الوطني يطالب مرة أخرى بتقييم عاجل لأداء تشكيلات الدفاع والداخلية والأمن والأجهزة ذات الصلة بالأمن.. واتخاذ الإجراءات الجريئة لعزل العناصر غير الكفوؤة ومحاسبة المقصرين.. كما يدعو إلى تفعيل دور القضاء لملاحقة المتورطين بجرائم الإرهاب ومن يقف ورائهم لينالوا عقابهم العادل.
ومثلما علمتنا تجارب الشعوب التي تواجه الإرهاب والصراعات المسلحة.. يقتضي من الدولة الانفتاح على المجتمعات المدنية ومؤسساتها لغرض تطويق مصادر الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادره، وفي نهاية المطاف لا بد من اقتران الحلول العسكرية للتصدي له بحزمة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأمين الحريات واحترام حقوق الإنسان وتعويض المتضررين من الإرهاب ماديا ومعنويا.

الخلود لشهدائنا الأبرار
الشفاء العاجل للجرحى
التضامن والإجماع الوطني كفيل بهزيمة الأشرار أعداء العراق

بغداد
10-5-2010

 

 

بيان صادر عن الاجتماع التشاوري لممثلي منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والشخصيات الثقافية والأكاديمية بتاريخ 1-5-2010
 

 
 

انعقد في الأول من أيار 2010 على قاعة المجلس العراقي للسلم والتضامن الاجتماع التشاوري الذي ضم ما يقارب الثلاثين من ممثلي منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات وشخصيات ثقافية وأكاديمية عراقية.. لمناقشة وبلورة موقف إزاء تشكيل الحكومة الجديدة وبعد مناقشات وافية لنتائج الانتخابات التشريعية وتداعياتها.. اتفق المجتمعون على ما يلي:
*ضرورة الالتزام بالدستور من حيث صيانته وحمايته والاحتكام اليه من قبل كل القوى السياسية العراقية.
*يعرب ممثلوا منظمات المجتمع المدني عن قلقهم من تصاعد حدة الخلافات والتقاطعات والحملات الإعلامية غير المبررة.. بين الكتل السياسية الفائزة الأمر الذي يعطي رسائل خاطئة للرأي العام بجدوى العملية السياسية خلافا لما قدمه شعبنا من دليل تلو الآخر على ممارسة حقه في التصويت كشعب متحضر رغم طول معاناته وما تعرض له من استبداد ومحق لحريته طيلة عهود من الزمن.. ولذلك فان قوى المجتمع المدني تطالب الكتل الانتخابية البرلمانية للدخول بحوارات معمقة للوصول إلى حلول عقلانية توافقية ويثبتوا للعالم اجمع أنهم أهل لقيادة البلد وأنهم لن يخذلوا الأصابع البنفسجية مرة أخرى.
*تدعو منظمات المجتمع المدني جميع الكتل السياسية الفائزة وغير الفائزة.. إلى قبول نتائج الانتخابات المصادق عليها والتوقف عن إثارة الاعتراضات المعطلة احتراما لإرادة الناخب العراقي والتزاما بمبدأ التداول السلمي للسلطة.
*ينبه ممثلو المجتمع المدني من خطورة اللجوء إلى التدخل الأجنبي (الإقليمي والدولي) في الشأن الوطني، وان محاولات بعض الكتل السياسية، بنقل الصراع خارج ساحاته الوطنية من شانه إن يعقد الوضع السياسي ويضيف مشاكل جدية.. ونذكر بان الفصل السابع سيئ الصيت هو الذي على أساسه أرسيت لاحقا المحاصصة المقيتة.
*يؤكد ممثلوا المجتمع المدني.. على قيام الكتل السياسية الفائزة للإسراع  بتشكيل حكومة شراكة وطنية فاعلة على أساس الاستحقاق الانتخابي والوطني دون إقصاء لأي طرف من إطراف العملية السياسية سواءا كان ممثلا في البرلمان أو غير ممثل فيه.
*إن الحكومة القادمة مطالبة بتنفيذ برنامج قابل للتحقيق يتجاوز حالات التقصير والأخطاء والإخفاقات والضعف التي شابت أداء الحكومات بعد 2003 .
*ويرى ممثلوا المجتمع المدني بان حكومة الشراكة الوطنية الفاعلة والبرلمان الديمقراطي للقيام بمهامه التشريعية والرقابية معنية برسم خارطة طريق جديدة وفق المسارات التالية:
-استكمال السيادة وإنهاء مخلفات الاحتلال بما يحمي المواطن والوطن ويعزز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.
-المباشرة دون تأجيل في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسساتي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبنى التحتية والخدمية.
-تسوية الخلافات بين المركز وإقليم كوردستان بالاحتكام إلى الدستور.
وإدراكا للمسؤولية الوطنية وتعبيرا عن دور المجتمع المدني كشريك أساسي لبناء الدولة الوطنية المدنية الاتحادية والديمقراطية، فقد تم تشكيل لجنة متابعة من بين المشاركين في الاجتماع التشاوري تعمل على تفعيل الحوارات بين قادة الكتل السياسية وصولا إلى اتفاق وطني يخرج البلاد من أزمتها ويعيد للمواطنين ثقتهم بالعملية السياسية والنهج الديمقراطي وان تغلق ملفات احتكار السلطة والاستبداد دون رجعة.

بغداد
1-5-2010

 

 

نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي 2010
 

 
 

موقع مرافئ:-
في ما يلي صفحة إلكترونية خاصة بنتائج الإنتخابات التشريعية العراقية للعام 2010، وتظهر في هذه الصفحة النتائج الدقيقة لما حصلت عليه كل قائمة من أصوات في كل محافظات العراق، فضلاً عن ما تمكن من إستحصاله كل مرشح من أصوات.. علماً إن هذه الصفحة يتم تحديثها بشكل دائم ولحين إعلان النتائج النهائية للإنتخابات.. وللإطلاع على النتائج الكاملة يرجى الضغط على الرابط أدناه.

 

 

آخر تقارير "مجموعة الأزمات الدولية"... مستقبل العراق غير الأكيد: الانتخابات وما بعدها
 

 
 

موقع مرافئ:-
دأبت مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group)، ومقرها في بروكسل، على تغطية الأحداث والتطورات السياسية الجارية على الساحة العراقية، من وجهة نظر الطرف المحايد.. وقد قام (موقع مرافئ) بنشر عدد كبير من هذه التقارير التي تهم المطلع على الوضع العراقي والمحلل له.. فيما يلي ملخص لآخر تقارير هذه المجموعة والصادر بتاريخ 25-2-2010، والذي يضم توقعات خبراء السياسية والإقتصاد لما سيشهده العراق بعد الإنتخابات العامة في 7-3-2010، وذلك من خلال تحليل ما أظهرته الكتل السياسية من مواقف متشنجة فيما بينها خلال حملاتها الدعائية...

 

 

المجلس العراقي للسلم والتضامن يستنكر الجرائم المرتكبة بحق المسيحيين في العراق
 

 
 

أكد المجلس العراقي للسلم والتضامن في بيانات سابقة إلى ما يتعرض له المسيحيون في العراق من عمليات قتل وتهديد وتفجير لدور عبادتهم في مناطق متفرقة من العراق، واليوم تشهد محافظة نينوى وضواحيها تصعيدا خطيرا في استهداف هذا المكون العراقي الذي له امتداد وشراكة طويلة في تاريخ البلاد، تميز بعمليات قتل مستمرة وتهديد متواصل في صفوف فئات وشرائح مختلفة تمثل بقتل العشرات من التجار والكسبة والموظفين والطلبة -قتل أكثر من ثمانية مسيحيين خلال الأيام العشرة الأخيرة، بضمنهم اخوين لكاهن سرياني مع والدهم- إضافة إلى عمليات التهجير وفرض الجزية. وما التهديدات الأخيرة بمنع الطلبة المسيحيين من الدوام في المدارس والجامعات، ووجود محاولات متكررة لمنع أبناء هذه الطائفة من المشاركة في الدعاية الانتخابية أسوة ببقية المكونات الا دليلا على حجم المعاناة التي يعيشونها.
وبالرغم من النداءات المستمرة الموجهة إلى الجهات المعنية في المحافظة ومنها زيارة وفد من أساقفة نينوى لمقر المحافظة لغرض معالجة هذا التصعيد إلا ان الأمر لم يتغير، وبقيت الزمر المسلحة تمارس عملياتها في القتل والترويع دون ان تحدد تلك الجهات هويتها الفعلية وظلت مثل الاشباح اللامرئية، تنفذ جرائمها ضد المواطنين وتفلت بكل سهولة من المحاسبة والعقاب. في ظل صمت ولامبالاة واضحة من قبل الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية وفي المحافظة.
ان المجلس العراقي للسلم والتضامن اذ يستنكر بشدة هذه الجرائم المرتكبة بحق مواطنينا المسيحيين يعلن مطالبته الملحة لكافة القوى السياسية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني للالتفات السريع لهذه الظاهرة الخطيرة التي لا تنسجم مع تطلعاتنا في بناء النظام الديمقراطي وتشكيل دولة القانون والمؤسسات التي لا يمكن في ظلها قبول مثل هذه الجرائم بحق مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي. وعلى الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات العملية السريعة لمنع تكرارها ووضع الآليات الأمنية الكفيلة بحماية امن المواطنين المسيحيين في نينوى وبقية المدن العراقية وملاحقة منفذي هذه الجرائم المروعة واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، لكي تطوي هذه الصفحة السوداء في حياتنا السياسية والاجتماعية.

المجلس العراقي للسلم والتضامن
25 / 2/ 2010

 

 

المجلس العراقي للسلم والتضامن ينعى نائبة رئيسه المغفور لها الفنانة والمناضلة زكية خليفة
 

 
 

ينعى المجلس العراقي للسلم والتضامن ببالغ الأسى والحزن السيدة زكية خليفة، نائبة رئيس المجلس.. والمرحومة شخصية وطنية بارزة ومناضلة من أجل حقوق الإنسان وبناء السلم الأهلي..
لقد غادرت الفقيدة الحياة لكن مآثرها وتضحياتها ستظل شاخصة ومثالاً للأجيال الجديدة.
تغمدها الباري برحمته الواسعة، ولعائلتها ومحبيها الصبر والسلوان.

المجلس العراقي للسلم والتضامن

 

 

اسماء المرشحين لانتخابات 2010 بعد تدقيقها من قبل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات
 

 
 

موقع مرافئ:-
صادق مجلس المفوضين على اسماء المرشحين الذين سيشتركون في انتخابات مجلس النواب العراقي في 7/3/2010 بعد تدقيقها وحذف المزورين والعسكريين المستمرين في الخدمة من منتسبي القوات المسلحة ومن لدية ملفات جنائية مخلة بالشرف والمشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة..
وللإطلاع على قوائم أسماء المرشحين للإنتخابات والبالغ عددهم (6172) مرشح، يرجى الضغط على الرابط أدناه..

 

 

بيان صادر عن المجلس العراقي للسلم والتضامن حول الموقف الإيراني من حقول النفط العراقية في محافظة ميسان
 

 
 

موقع مرافئ:-
أصدر المجلس العراقي للسلم والتضامن بياناً إستنكر فيه السيطرة العسكرية التي فرضها الجانب الإيراني على الحقول النفطية العراقية في منطقة الفكة في محافظة ميسان جنوب العراق، ودعا المجلس في بيانه إلى تفعيل الآليات الدبلوماسية والسياسية لحل الأزمة الناتجة عن ذلك، وفي ما يلي النص الكامل للبيان:

يتابع المجلس العراقي للسلم والتضامن بالإستغراب والقلق ما أقدمت عليه، قبل عدة أيام، إحدى القطعات العسكرية الإيرانية بصورة مفاجئة للإستيلاء على أحد آبار النفط العراقية –رقم 4- في منطقة الفكة بمحافظة ميسان ورفع العلم الإيراني فوقه بعد إنزال العلم العراقي عنه.
وقد كان طبيعياً أن يشير هذا الإجراء العسكري الإيراني أزمة شديدة بين البلدين لولا المحاولات والجهود الدبلوماسية التي بذلت من أجل تطويقها بعد أن تم الإتفاق على إجراء محادثات بين الجانبين العراقي والإيراني حول هذا الأمر.
إن ما يثير الأسف أن يتم هذا الإجراء العسكري الإيراني في سياق العلاقات الطيبة القائمة الآن بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، وفي الوقت الذي تتجه وتحرص فيه السياسة الخارجية العراقية نحو تسوية كل المشاكل والخلافات الحدودية وغيرها التي ظلت معلقة دون حل حاسم لها طوال جميع العهود السابقة في العراق مع كل دول الجوار وفي مقدمتها الجارة إيران.
وإذ يبدي المجلس إستنكاره لهذا الموقف من الجار الإيراني، فإنه يأمل منه أن يتفهم ويقدر جيداً حسن النوايا العراقية التي تدفعها إلى إقامة أفضل العلاقات معه فيبادر للقيام بدوره في تعزيزها وطي صفحة ماضٍ سيء في تاريخ علاقات بلدينا والتي لا يتحمل شعبنا اية مسؤولية في تسببها.
إن حرص المجلس على تدارك ما قد تسببه هذه الأزمة من تداعيات لا تصب في مصلحة بلدينا الجارين وإيماناً منه بضرورة حل المشاكل بين جميع البلدان بالحوارات الهادئة وبالطرق الدبلوماسية والسياسية، يدفعنا لدعوة جميع الأطراف المعنية في البلدين إلى تبني هذا النهج ونبذ اساليب التصعيد المثيرة والمتشنجة التي لا تؤدي إلا إلى تعقيد هذه القضية وتعميق الخلاف إزاءها دون أن تعود بالفائدة لأي طرف منها، بالإضافة إلى ما يمكن أن يتسببه إستمرار الأزمات والمشاكل من تهديد للأمن والإستقرار في بلدينا وفي المنطقة وذلك ما يجب أن ندرءه عنا.
هذا ولا شك إن تعزيز النهج السلمي والجهد الدبلوماسي يتطلب من جميع قوى شعبنا وكياناته السياسية الفاعلة التعبير عن مواقفها الرافضة للمس بسيادتنا الوطنية والنيل من حقوقنا في أرضنا والوقوف صفاً متراصاً ولا سيما في ظروف الأزمات والتحديات التي تواجه بلادنا من أية جهة كانت.

المجلس العراقي للسلم والتضامن
كانون الأول/ديسمبر 2009

 

 

بيان صادر عن المجلس العراقي للسلم والتضامن يدين اعتداءات الثلاثاء الدامي الإرهابية
 

 
 

مرة بعد أخرى يقدم محترفو القتل والجريمة لشعبنا دليلا جديدا على تهافت وسقوط مشروعهم التدميري للإجهاز على كل ما هو شريف وأنساني  وجميل .
مرة أخرى تمتد الأيادي السوداء لتزهق حياة الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ من المدنيين العزل وفي مناطق تكتض باالكسبة  والباعة المتجولين وعابري السبيل والطلبة وتوقع أفدح الخسائر بينهم في مسعى لخلق حالة شاملة من الترويع والهلع في نفوس المواطنين.
إن طبيعة هذا العمل الإجرامي الجبان يشير بأصابع الاتهام وبوضوح تام إلى إن من يقف وراء هذه الأفعال القذرة هم على درجة عالية من الإعداد والتنظيم لمحترفي القتل والإرهاب السياسي ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. 
لم يعد المجرومون والتكفيريون بحاجة إلى وصفة جاهزة من الشعارات الموجهة ضد الاحتلال فقد سقطت مراهناتهم وخاب أملهم وظهرت بشكل جلي أهدافهم الشريرة لتدمير الحياة والتجربة الديمقراطية الجديدة واستعاروا كل الأدوات الملوثة بعقولهم المريضة للنيل من حلم العراقيين في وطن امن يستعيد سيادته ويتخلص من الاحتلالات والدكتاتوريات والإرهاب بكل أشكاله. إن المجلس العراقي للسلم والتضامن يقف إلى جانب فئات واسعة من أبناء شعبنا  لتحميل القوى والأحزاب السياسية المتنفذة جزء هاما من مسؤولية ما حدث بسبب الضعف الواضح لشعور هذه القوى بالمسؤولية وانشغالها لأشهر عديدة في صراعات وتناحرات حزبية وفئوية جانبية حول قانون الانتخابات. صراعات بعيدة كل البعد عن هموم المواطنين واحتياجاتهم وامن عوائلهم وسلامة أبنائهم ويهيب المجلس بأبناء شعبنا للتعبير بمختلف الطرق عن سخطهم ورفضهم وإدانتهم للعمل الإرهابي الجبان والعمل على تمتين الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة الأجندات الشريرة التي تحاول إضعاف صمود شعبنا وقواها الوطنية إن الملايين من العراقيين يتطلعون إلى إجراءات جدية وحاسمة من جانب المسؤولين في الدولة والحكومة لكشف المدبرين الحقيقيين لهذه الجرائم وإنزال القصاص الرادع والعادل لمنفذيها والمخططين لها .
المجد والرحمة لشهداء الشعب الإبرار والعزاء لنا ولعوائلهم الكريمة الشجاعة.

الشفاء العاجل لجرحانا
الخزي والذل للقتلة المجرمين

المجلس العراقي للسلم والتضامن 
9 / 12 /2009

 
  • بمشاركة المجلس العراقي للسلم والتضامن.. أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني تعتصم للمطالبة بحل البرلمان وإعادة الانتخابات
  • المجلس العراقي للسلم والتضامن يشارك وفد منظمات المجتمع المدني العراقية في زيارة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي
  • فرع ميسان التابع للمجلس العراقي للسلم والتضامن يختتم ورشة التوعية القانونية المختصة بحق ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعليم المتطور
  • المجلس العراقي للسلم والتضامن - فرع ميسان ينفذ الورشة الثالثة للتوعية بحقوق المعاقين
  • فرع ميسان التابع للمجلس العراقي للسلم والتضامن يقيم ندوة توعية بشأن حق ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعليم المتطور
  • هجوم بـ 5 انتحاريين على قيادة عمليات الرصافة يغلق 4 جسور حيوية وسط بغداد
  • مدير مركز شرطة في بغداد: كل الأشياء تسير بشكل خاطئ.. حتى موقع بنايتي
  • الولايات المتحدة ستبقي على الأرجح آلاف الجنود في العراق بعد العام المقبل
  • استشهاد 426 في أب وقتل 98 ارهابيا والكشف عن خسائر جديدة للجيش الامريكي
  • «الائتلاف الوطني» يرشح عبد المهدي لرئاسة الوزراء في مواجهة المالكي
  • أحوال الحركات الدينية السياسية وأطوارها في العقود الثلاثة الأخيرة
  • الدستور العراقي متناقض ومولّد لمزيد من الأزمات
  • سكرتارية القوى والشخصيات الديمقراطية تؤكد أن تشكيل الحكومة واجب وطني لدرء المخاطر عن البلاد
  • قيمة الإنسان في أنّه يفكّر... في أنّه يشك
  • المواطنة وصراع الانتماءات
  • العراق على شفير الانسحاب: «القاعدة» كمشروع سياسي
  • لحظة مقتدى الصدر
  • فؤاد معصوم لـ«الحياة»: التدخل الخارجي كارثة وعملية تشكيل الحكومة تسير بالمقلوب
  • تعقيدات فنية وسياسية تعرقل تقاسم النفط بين الكويت والعراق
  • ملء الفراغ الأميركي
  • الشاعر العراقي محمد مظلوم يكتب مرثية فاطمة
  • تامارا الجلبي: العراق من خلال أرشيف العائلة
  • رحيل الكاتب محي الدين زنكنه
  • ساراماغو ينتقد ويسخر ويتعاطف مع المظلومين
  • الزهايمر روايته الأخيرة .. القصيبي يكتب وصيته على فراش الموت
  • نداء من المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور
  • بيان صادر عن الإجتماع التشاوري الثاني لممثلي منظمات المجتمع المدني والمنعقد في المقر العام للمجلس العراقي للسلم والتضامن حول الوضع السياسي الراهن
  • المجلس العراقي للسلم والتضامن يستنكر العمليات الإرهابية الأخيرة ويحذر من عواقب تأخير تشكيل الحكومة
  • بيان منظمات المجتمع المدني بشأن الأزمة السياسية الراهنة
  • تصريح صادر عن هيئة سكرتارية المجلس العراقي للسلم والتضامن.. بشأن مسالة استعصاء تشكيل الحكومة رغم مرور خمسة أشهر على الانتخابات الأخيرة


  • الدستور العراقي الدائم


    نص وثيقة العهد الدولي مع العراق



    التقرير الدوري السادس عشر لبعثة الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في العراق للفترة من 1 تموز/يوليو – 31 كانون الأول/ديسمبر 2009



    النص الكامل لإتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق.. و التي صوت عليها بالموافقة مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر 2008



    نص تقرير التنمية البشرية في العالم الصادر عن البرنامج الإنمائي للامم المتحدة للعام 2009


    نداء المجلس العراقي للسلم والتضامن للشعب العراق حول الطائفية والتهجير والقتل على الهوية 20-12-2006

    من تتوقع أن يكون رئيس وزراء جمهورية العراق في إنتخابات 2010
    نوري كامل المالكي
    عادل عبد المهدي
    إبراهيم الجعفري
    أياد علاوي
    أحمد الجلبي
    شخصية سياسية جديدة

    نتائج
    تصويتات 638



    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان


    ميثاق الأمم المتحدة


    السيرة الذاتية للسيد بان كي مون الأمين العـام الثامن للأمـم المتحـدة



    حملة منظمات المجتمع المدني ( معاً من أجل العراق )


    "مجموعة دراسة العراق" ما هو عملها ومن هم أعضائها


    النص النهائي والكامل لتقرير "مجموعة دراسة العراق" المقدم للرئيس بوش بتاريخ 6/ديسمبر/2006