مقالات رئيس المجلس


معجم الاسماء العربية

قاموس عربي إنكليزي


كلمات القاموس: 88342
مرات الترجمة: 7440
اخر ترجمة: مرحبا

الكلمة: Leafing
معناها: الإيراق



الأهداف والنظام الداخلي لـ (مكتب الإدعاء العام الشعبي)



(موقع مرافئ)... ملف منوع عن يوم السلام العالمي

 

وجهات في النظر: من الذي يقسم البلاد ؟؟

 
 


مهند البراك .. تغيّرت منطقتنا منذ: سقوط الدكتاتورية، الاحتلال الأميركي للعراق وتوالي الهيجانات الجماهيرية في المنطقة ضد دكتاتوريات كانت قائمة بشكل اصمّ، في (الربيع العربي) حين هتفت الجماهير لـ " الخبز و الحرية و العدالة الاجتماعية " و هتفت لقبول الآخر و لإنهاء العنف، فيما بدأت اقطاب و موازين المنطقة تتغيّر. نعم، سقطت دكتاتوريات، الاّ أن الاوضاع التي كانت تئن منها الأوساط الكادحة الغفيرة استمرت و تفاقمت في المنطقة اثر تناقلها في دولها، واستمر العنف وازداد بشكل هائل وأخذ يظهر بأشكال اكثر خطورة من السابق، في كيانات تسعى لتشكيل دول جديدة تحت راية الفتن الدينية والطائفية التي تستفز فتناً مقابلة، كانت في عداد ماضٍ قاسٍ لم يترحّم عليه أحد، في عالم يشهد تغيّرات و اختراعات مذهلة تتواصل بلا توقف. سقطت الدكتاتورية في بلادنا وبدأت الجماهير وقواها التي ناضلت لإسقاط الدكتاتورية تتطلّع الى حكم مؤسسات دستورية، و كما لُوّح لها وأُشبعت بالوعود اثر اسقاطها الفعلي بحرب خارجية، الاّ أن البناء الخاطئ الجديد الذي أُقيم على اساس المحاصصة الطائفية والعرقية، ادىّ الى تبني من صُعّدوا الى دست الحكم للطائفية (*) على اساس المحاصصة التي سادت كتلها و استقوت عناصرها بأساليب و اجراءات لا دستورية وبالتلاعب على القواعد المعلنة، بدعم اقليمي ودولي متناقض لاينقطع وبأساليب لاترحم من قبل القوات الطائفية بحق معارضيها وبحق المنتمين لغيرها في منطقتها . الأمر الذي تسبب بأحداث دامية كبرى في سبايكر ثم سقوط الموصل واعلان دولة خلافة مزعومة، ركبت الفوضى والمعاناة من الحكم الطائفي الذي آذى سكّان المناطق الغربية والعربية الشمالية بداية للسلوك اللا عقلاني للحكومة القائمة حينها في حل الخلافات، وان حذّر ونبّه قسم من دور دوائر اميركية اساءت التصرف والتقدير، تشير اعداد هائلة الى التغلغل اللا معقول للنفوذ الإيراني المنتشر بإسم الطائفة وبراية مرجعية ولاية الفقيه، بعد تزايد التطرف لحكم الفقيه قياساً بالعقود السابقة، حين تعايشت وتفاعلت الدوائر الإيرانية مع الدولة السورية العلمانية والدولة اللبنانية الدستورية. وفيما واجهت البلاد موجات الإرهاب وانواع التعقيدات والمخاطر بمسؤولين لم يثبتوا كفاءتهم وقدراتهم وتسببوا بأخطائهم و فساد غالبيتهم، واهمال وعدم تطبيق الفقرات الأساسية للدستور ـ الذي صوّت عليه الشعب ـ من قبل الحكومة و البرلمان، تسببوا بتمزّق البلاد وبضياع قدرات ابنائها و ثرواتها و دورها في المنطقة. ورغم اعتراضات المرجعية العليا للسيد السيستاني ومطالبات قادة لكتل متنفذة بينها الكتلة الكردستانية، بالعودة الى الدستور والالتزام به، إلاّ أن النهج الحاكم الذي بدأ به وارساه الأمين العام لحزب الدعوة السيد المالكي، هو الذي ثبّت الحكم الطائفي الذي اضرّ بكل طوائف البلاد بسنّتها و شيعتها واضرّ بالأديان والمكوّنات الأخرى التي صارت تستنجد بقوى الخير والتقدّم في العالم لإنقاذها من مخاطر الإبادة والفلتان الديني الطائفي العرقي، وفق مقابلات لبرلمانيين في اجهزة الإعلام . واثر تزايد الفقر والبطالة وتزايد المنكوبين بالإرهاب والقتل الطائفي، حتى بلغت اعداد النازحين و المهجّرين ملايين عدة، تصاعدت الاحتجاجات و المطالبات الجماهيرية الداعية الى "الخبز، الحرية، العدالة الإجتماعية "رغم مواجهة حكومة المالكي لها بالرصاص الحي في رابعة النهار وسقوط عدد من المحتجين شهداءً ، لتنفجر في انتفاضة شعبية عمّت محافظات و مدن البلاد الشيعية و السنيّة الطابع و التي شاركت فيها كلّ مكونات الشعب العراقي بشعار"بإسم الدين باكونا الحرامية" التي وجهت بأساليب القسر والإرهاب وقدّمت اعداداً من الشهداء، لتتطوّر الى تهديد جاد باحتلال (المنطقة الخضراء) الحاكمة. و يرى محللون محايدون، أن الطائفية، الإرهاب، تواصل الفساد والظلم، و التلاعب بشروط و قوانين الانتخابات التشريعية و انتخابات المجالس المحلية التي آخرها ليغو 1.7 سيئ الصيت ونتائجها المدمّرة المتزايدة على اساس المحاصصة وتشديد الهجوم على قوانين حماية حقوق المرأة ثم مهاجمة المدنيين بتهم الكفر و الزندقة التي ادّت الى اشتداد المطالبات الجماهيرية بالالتزام بالدستور وبحقوق الفرد و ضمان حريته الشخصية في العبادة و التفكير و التعبير . ادّت كلها أو تفاقم قسم منها ومنذ سنوات الى مطالبات لمكوّنات بتشكيل فدراليات، كفدرالية الجنوب الشيعية، فدرالية البصرة ثم فدرالية العرب السنّة، اثر متابعة التطور والازدهار التي عاشتها الفدرالية الكردستانية بعد حصولها على الفدرالية دستورياً، ناسين أو غير عارفين بحقيقة القضية الكردية و نضالات كردستان طيلة عقود من أجل " الديمقراطية للعراق و الحكم الذاتي لكردستان " التي تطورت الى الحكم الذاتي الحقيقي والى الفدرالية اثر انواع التضحيات واثر النضال العنيد لشعب كردستان بمكوناته . بعد أن صارت مكونات عراقية تشعر بالخوف من خطر الإبادة اثر تفاقم الإرهاب خاصة و تفاقم نشاط القاعدة واعلان دولة خلافة داعش الإجرامية التي سعت الى ابادة المكوّن الأيزيدي وحكمت بالوحشية و الرعب و العبودية الجنسية و سوق النخاسة و جيّشت آلاف المتطوعين من دول العالم وهددت العاصمة بغداد واربيل اضافة الى المدن المقدسة النجف وكربلاء بالاجتياح، امام هروب الوحدات العسكرية الرسمية بقيادة قائدها العام المالكي آنذاك. و حذّر ويحذّر مراقبون من نشاط انواع الميليشيات الطائفية المقابلة واساءتها التصرف بلا محاسبة ولا انضباط حكومي مدني أو عسكري أو ديني و بلا مبالاة بتوجيهات المرجعية الشيعية العليا للسيد علي السيستاني، في وقت لم تبالي فيه حكومة حزب الدعوة ـ المالكي الحاكم بالمعاناة الشعبية لكل مكونات البلاد ولا بفحوى الانتقادات و الاحتجاجات الواسعة المطالبة بإلغاء المحاصصة و الاحتكام لقيام دولة مدنية على اساس المواطنة والكفاءة وتكافؤ الفرص، حتى وصلت الى خلاصة بلسان السيد المالكي حينها (إن الشعب لايحبنا) دون التوصل الى لماذا و لا الى ماهية سبل الحل . بل و لم تبالي بالمخاطر المهددة لوحدة البلاد والمحاولات المتنوعة لاستقلال اجزاء البلاد عن سلطة الحكم القائم، التي بقى قسم منها في اطار البلاد لمواجهة خطر داعش الإجرامية ولإسناد الجيش العراقي وقوات الحشد والبيشمركة الباسلة التي تصدّت لداعش وكسرتها مجللة بالعار، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة السيد العبادي. وعلى ماتقدّم ورغم مصاعب ونواقص وثغرات، يتساءل خبراء ومحللون ألا يحقّ لحكومة كردستان الفدرالية أن تقلق من انعدام ضمان لتعمّق الحكم الفدرالي في ظروف اثبتت أن لاقيمة للوعود فيها بل ولا قيمة حتى للدستور في ضبط مسيرة البلاد واحقاق الحق وايقاف التجاوز، ألا يحقّ لرئيس فدرالية كردستان السيد البارزاني أن يطالب بتحديد موعد تلتزم به الأطراف المعنية لإجراء الاستفتاء عن الحق بتكوين دولة كردستان بمكوناتها الكردية والآشورية والكلدانية السريانية والأيزيدية و العربية وفق الدستور، أو ضمان خطيّ من الدول الكبرى بإقرار ذلك الحق على الأقل ، ثم العمل بالتعاون معاً لتنضيج المطالب العادلة بالطرق السلمية و بالحوار ؟؟ وهل ستبقى الكتل الحاكمة على ديدنها في سد طرق التغيير من اجل خير البلاد و العباد، مهما تأزّمت المواقف ؟؟ والى أن تتمزق البلاد وتتقسم الى اجزاء لن ترضى حتى بقيام كونفدرالية تجمعها كدويلات متصالحة متعاونة ؟؟ ألم يحن وقت التغيير الذي تطالب به الملايين بقيام دولة مدنية دستورية فدرالية قائمة على اساس المواطنة و إلغاء المحاصصة ؟؟ (*) يشير سياسيون بارزون في مواقع الحكم الآن الى انهم اعتمدوا الطائفية لإن احزابهم كانت ضعيفة أو مُدمّرة في زمن الدكتاتورية وظلمها الشنيع بحق معارضيها.

 

 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

· البحث في اخبار وجهات في النظر
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في وجهات في النظر:
تنبؤات عام 2007: كوارث وحروب وإغتيالات