مقالات رئيس المجلس


معجم الاسماء العربية

قاموس عربي إنكليزي


كلمات القاموس: 88342
مرات الترجمة: 7440
اخر ترجمة: مرحبا

الكلمة: Slashes
معناها: الجروح



الأهداف والنظام الداخلي لـ (مكتب الإدعاء العام الشعبي)



(موقع مرافئ)... ملف منوع عن يوم السلام العالمي

 

وجهات في النظر: إصلاح مفوضية الانتخابات واقتراح لقانونها (2-2)

 
 


عادل اللامي

نقاش عام.. قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات نشرت صفحة "آراء وأفكار" في الاول من آذار الحالي ( العدد3865) جملة ملاحظات أعدّها رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى رشيد

 



على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، ومشروع التعديل الثاني لقانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007، ويومها طرحنا الملاحظات للنقاش العام بطلب من السيد رشيد نفسه، وقد استجاب عدد من المتخصصين والخبراء في الشأن الانتخابي لدعوتنا مشكورين. وابتداءً من اليوم ننشر ما وردنا في سلسلة مقالات متتابعة. الفصل الثالث : مجلس المفوضين المادة (14): مجلس المفوضين هو الجهة المسؤولة عن المصادقة على الأنظمة والتعليمات والاجراءات الخاصة بالعمليات الانتخابية المختلفة ومتابعة تنفيذها، ويشمل ذلك: اولاً: اجراءات تسجيل الناخبين وسجل الناخبين . ثانياً: اجراءات تسجيل الكيانات السياسية وقوائم المرشحين لغرض المشاركة في الانتخابات. ثالثاً: الخطط الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتاءات وقبل 60 يوما على الأقل من موعد إجرائها . رابعاً: الاجراءات الخاصة بالتعامل مع الشكاوى والطعون . خامساً: الميزانية الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتاءات وقبل 60 يوما على الأقل من موعد اجرائها. سادساً: اجراءات عدّ وفرز الأصوات وتوزيع المقاعد . سابعاً: الأنظمة والاجراءات الخاصة بالحملات الاعلامية والدعائية للكيانات السياسية وتمويل هذه الكيانات وحملاتها . ثامناً: الانظمة والاجراءات المعتمدة لحالات التصويت الخاص. المادة (15): يتولى مجلس المفوضين النظر بالشكاوى والطعون المتعلقة بسير العملية الانتخابية التي تقدّم الى المجلس ضمن فترة قانونية يتم الاعلان عنها مسبقاً . المادة (16): يصادق المجلس على النتائج النهائية لكافة العمليات الانتخابية والاستفتاءات باستثناء انتخابات مجلس النواب حيث يصادق اعضاء المجلس على نتائجها النهائية ويقوم رئيس الادارة الانتخابية برفعها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها . المادة (17): يتولى مجلس المفوضين مراقبة أعمال الادارة الانتخابية والتأكد من انها تسير وفق الأنظمة والقواعد والاجراءات المصادق عليها ، كما يقوم المجلس بالمصادقة على الملاك الوظيفي للمفوضية او الموافقة على تعديله. المادة (18): يتألف مجلس المفوضين من (7) أعضاء من اصحاب الخبرة والكفاءة والمعروفين بحسن السيرة والحكمة والتبصّر على ان يكون اثنان منهم على الاقل من خريجي كليات القانون او العلوم السياسية، ويجري اختيار الاعضاء السبعة قبل ما لا يقل عن 90 يوماً من موعد اجراء الانتخابات او الاستفتاء وحسب الطريقة المحددة نفسها في المادة (5) من هذا القانون على ان يتم التصويت على سبعة مرشحين من بين افضل 28 مرشحاً ممن حصلوا على أعلى النقاط ويقدّم رئيس اللجنة اسماءهم لرئيس الجمهورية لإصدار أمر تكليفهم بمهمة الرقابة على الادارة الانتخابية خلال فترة الانتخابات على ان تنتهي مهام التكليف بعد شهر من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات او الاستفتاء لقاء مكافئة مالية يحددها رئيس الجمهورية خلال فترة عملهم لا تتعارض مع أستمرار ما يتقاضونه من وظائفهم قبل التكليف في حال تنسّبوا للتكليف من دوائر حكومية. المادة (19): يجب ان تتوافر في عضو مجلس المفوضين المؤقت نفس الشروط المذكورة في المادة(6) من هذا القانون على ان تكون لديه خبرة وممارسة في اختصاصه لا تقل عن 15 سنة. المادة (20): يتخذ المجلس قراراته بالتوافق وإن تعذّر ذلك يتم اللجوء الى التصويت حيث تتم الموافقة على المشاريع والمقترحات والتوصيات باصوات اغلبية الاعضاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة (21): تكون رئاسة جلسات المجلس شهرية يتناوب عليها جميع الأعضاء خلال الفترة الانتخابية وحسب الأكبر سناً ، ويترأس جلسة المجلس في حال غياب رئيسه العضو التالي الأكبر سناً، وتكون واجبات رئيس المجلس ادارة الاجتماعات وإعداد جداول الاجتماعات واعلام الاعضاء بالمخاطبات والمذكرات الواردة الى المجلس. المادة (22): يبدأ المجلس عقد اجتماعاته الاعتيادية اسبوعيا مع بدء فترة التكليف بصدور الأمر الرئاسي ولحين مرور شهر على المصادقة على النتائج النهائية، ويمكن عقد اجتماع استثنائي بطلب من ثلاثة اعضاء او من رئيس المجلس أو رئيس الادارة الانتخابية. المادة (23): يلتزم اعضاء مجلس المفوضين بالتفرغ التام للعمل في المجلس خلال فترة التكليف والعودة لوظائفهم واعمالهم الاعتيادية بعد انتهاء عملية التكليف. المادة (24): يتم عزل عضو مجلس المفوضين او إقالته في حالة ثبوت عدم نزاهته او تقصيره او إخلاله بالقوانين وبواجبات عمله وبموجب قرار يتخذه المجلس باصوات أغلبية اعضائه ومعزز بتأييد من رئيس الادارة الانتخابية، على ان يتم ابلاغ رئاسة الجمهورية ودائرته اذا كان موظفاً خطيا بهذا القرار مع بيان أسبابه. المادة (25): في حالة شغور احد المقاعد في مجلس المفوضين لأي سبب من الأسباب القانونية، يتم انتخاب عضو جديد من باقي قائمة المرشحين المذكورين في المادة (16) من هذا القانون. المادة (26): يقدّم رئيس الادارة الانتخابية النتائج النهائية غير المصدقة لأية عملية انتخابية او استفتاء للمجلس خلال 48 ساعة من موعد اغلاق مراكز الأقتراع ويتم الاعلان عنها بنفس الوقت مع تحديد فترة زمنية للشكاوى والطعون بالنتائج أمام مجلس المفوضين أو امام الهيئة الانتخابية القضائية التي تتحول اليها صلاحية البت بالطعون وتكون قراراتها نهائية، وبعد أن تنتهي الهيئة من النظر بالطعون وتبليغ المفوضية بقراراتها يقوم مجلس المفوضين بالمصادقة على النتائج باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي يصادق اعضاء المجلس على نتائجها النهائية ويقوم رئيس الادارة الانتخابية برفعها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. المادة (27): يتمتع مجلس المفوضين بصلاحية حصرية لحل المنازعات التي تنشأ عن الإعداد للانتخابات الوطنية والإقليمية والمحلية، ويجوز ان يفوّض صلاحيته للادارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها في محطات ومراكز الاقتراع مع جواز الطعن بقرارات رئيس الادارة الانتخابية امام المجلس، ولا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة الانتخابية القضائية، كما لا يسمح بالاستئناف الا لقرارات المجلس النهائية. المادة (28): يجب ان يتم استئناف قرارات المجلس في غضون يومين من تاريخ نشر القرار ويقدّم هذا الاستئناف الى الهيئة الانتخابية القضائية مباشرة أو الى المكتب الوطني للمفوضية او أي مكتب محافظة انتخابي للمفوضية لرفعها الى تلك الهيئة، ولا يجوز رفض استئناف أي قرار إلا اذا قررت الهيئة الانتخابية القضائية انه كان اعتباطيا وينطوي على شطط ويتجاوز الولاية القضائية وصدر بسوء نية، وللهيئة الانتخابية القضائية ان تقرر ما اذا كان الطعن مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية في غضون يومين من تاريخ تسلمها له، وبعد ان تنظر الهيئة الانتخابية القضائية في الطعون تبلغ قراراتها الى مجلس المفوضين في غضون 15 يوما كحد اقصى من تاريخ تبلغها بالطعن. المادة (29): لمجلس المفوضين حصرا وبناءً على قناعته او بناءً على تقرير مُبرّر من رئيس الادارة الانتخابية أو استناداً لقرار من الهيئة الانتخابية القضائية اتخاذ قرار إعادة الانتخابات او الاستفتاء بشكل كلي او جزئي بناءً على حدوث اوضاع طارئة او استناداً على الشكاوى التي يتلقاها او تأكده من حصول تلاعب او خلل في نزاهة وسير العملية الانتخابية، كما يجوز للمجلس بناءً على تقرير من رئيس الادارة الانتخابية وبعد التثبت من وجود مبررات مقبولة التوصية الى الجهة التي تحدد موعد الانتخابات بتأجيل الانتخابات او الاستفتاء بشكل كلي أو جزئي. المادة (30): يحق لمجلس المفوضين أو رئيس الادارة الانتخابية إحالة أية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليل على سوء تصرف جنائي يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية. المادة (31) : يخصص لمجلس المفوضين كادر لتقديم الخدمات الخاصة بحفظ السجلات وخدمات السكرتارية ومسؤوليات اخرى تتعلق باعمال المجلس. الفصل الرابع : الإدارة الانتخابية المادة (32): الإدارة الانتخابية هي الجهة التنفيذية التي تتولى وضع الانظمة والاجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس المفوضين في موضع التنفيذ، وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي للمفوضية، ويتولى رئيس الادارة الانتخابية رئاستها وتمثيلها وتنظيم اعمالها والاشراف المباشر على نشاطاتها كافة. المادة (33): تتألف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الاقليمية ومكاتب المحافظات والمراكز الفرعية ويمكنها ان تتوسع في اقامة مراكز فرعية اضافية عند الحاجة. المادة (34): يتألف المكتب الوطني من دوائر عدة يتولى رئيس الادارة الانتخابية ترشيح مدرائها آخذاً بالاعتبار تمتعهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة والاستقلالية على ان تتم المصادقة على تعيينهم حسب المادة (9) من هذا القانون، وتشمل هذه الدوائر: أولاً: دائرة العمليات ومهمتها ادارة النشاطات العملياتية والاجرائية واللوجستية الخاصة بفتح مراكز الاقتراع ومراكز التسجيل وتوزيعها وتعيين كوادرها وتنظيم عمليات فرز الاصوات وادخال البيانات الخاصة بها واعداد الخطط والمقترحات ذات الصلة. ثانياً: دائرة الاتصال الجماهيري والكيانات السياسية وتتولى شؤون العلاقات العامة والتثقيف الانتخابي وتنفيذ اجراءات تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين للانتخابات واعتماد المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية. ثالثاً: دائرة الادارة ومهمتها تنظيم الاعمال الادارية المتعلقة بالموارد البشرية ومسك السجلات والمخازن والتجهيز والنقل والصيانة والخدمات القانونية والخدمات الاخرى ذات الصلة. رابعاً: الدائرة المالية وتتولى تنظيم عمليات الصرف المالي وكافة المعاملات المالية وفق القواعد المعمول بها في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية. خامساً: دائرة بناء القدرات وتتولى الإشراف على تطوير امكانيات العاملين في المفوضية وتنمية قدراتهم في الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية والجوانب المهنية، وتنسق خططها وبرامجها مع ادارة المعهد الانتخابي التابع لتلك الدائرة. سادساً: دائرة الرقابة والتدقيق التي تراجع كافة الاجراءات الادارية والمالية للمفوضية وتتأكد من توافقها مع القوانين والقواعد المرعية وتتولى التحقيق في الحالات التي تنطوي على تجاوز مفترض لهذه القوانين والقواعد ويرفع توصياته الى رئيس الادارة الانتخابية الذي يحرص على تزويد هذه الدائرة بكل الادوات التي تساعد في نجاح أعمالها. سابعاً: دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية وتتولى المهام والمسؤوليات التي حددها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015. الفصل الخامس: أحكام عامة وختامية المادة (35): تتألف الهيئة الانتخابية القضائية من ثلاثة قضاة يعيّنهم مجلس القضاء الاعلى وهم ليسوا اعضاء في المفوضية ولايشترط ان يقتصر عملهم على العمل في الهيئة الا ان اي عمل يتعلق بالهيئة يجب ان تكون له الأولوية على جميع المسائل الأخرى. المادة (36): تتولى الهيئة الاقليمية للانتخابات في كردستان مهام ادارة وتنظيم الانتخابات الاقليمية والمحلية في اقليم كردستان تحت اشراف المكتب الوطني العام الذي يحرص على تزويد الهيئة بالموارد والادوات اللازمة لنجاح اعمالها ومراقبة ادائها وتوجيهها، ويمكن انشاء مكاتب اقليمية في المستقبل تعمل وفق نفس السياقات في حالة ثبوت الحاجة اليها. المادة (37): تشكل لجان استشارية على المستوى الوطني والاقليمي والمحلي تتألف من ممثلين للأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب وفي المجالس الاقليمية والمحلية وبموجب نظام يصدره مجلس المفوضين في مدة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ تشكيله، ويحق لهذه اللجان الاتصال بالمفوضية واجهزتها المختلفة وابداء الرأي الاستشاري عند طلب رئيس الادارة الانتخابية او مجلس المفوضين منها ذلك او تقديم المقترحات بشأن انظمة واجراءات المفوضية المتعلقة بالعمليات الانتخابية حصراً ولا تتمتع هذه اللجان باية صلاحيات تنفيذية ولا تشكل جزءا من هيكلية المفوضية ولا تعد المفوضية مسؤولة امامها او ملزمة باعتماد ارائها او مقترحاتها، وتنحصر ادوار هذه اللجان بحسب تمثيلها الوطني او الاقليمي او المحلي. المادة (38): على رئيس الادارة الانتخابية واعضاء مجلس المفوضين ان يؤدوا اليمين امام رئيس المحكمة الاتحادية العليا متعهدين باداء واجبات الوظيفة على نحو يتسم بالاستقلالية والحيادية والمهنية وعدم التحيز. المادة (39): يعتبر مجلس المفوضين الحالي منحلّا بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ ومباشرة رئيس الادارة الانتخابية المعيّن بموجبه. المادة (40): لمجلس المفوضين بعد التوصية من رئيس الادارة الانتخابية الموافقة على تمديد بعثة الامم المتحدة والسماح بعضوية ممثل الامم المتحدة في مجلس المفوضين كعضو استشاري ليس له حق التصويت. المادة (41): تتم كافة عمليات تعيين الموظفين عن طريق الإعلان العام في الصحف ووسائل الإعلام بالشكل الذي لا يمكن الإستدلال به على شخصية المتقدم للوظيفة مثل تقديم الطلب بالأحرف الأولى للأسم الرباعي للمتقدم او عن طريق الأرقام السرية لإتاحة الفرصة للجميع بالتعيين من دون النظر الى خلفياتهم أو قومياتهم او دياناتهم، بل على اساس الكفاءة والاستقلال السياسي. المادة (42): يُلغى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 اعتبارا من تاريخ المصادقة على هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية. المادة (43): على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. الأسباب الموجبة من أجل ضمان إجراء العمليات الانتخابية والاستفتاء بشكل حيادي ومستقل عن التأثيرات السياسية والحزبية ووفق معايير المهنية والكفاءة والنزاهة، شُرِّعَ هذا القانون. * الرئيس الأسبق لإدارة الإنتخابات في العراق

 

 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

· البحث في اخبار وجهات في النظر
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في وجهات في النظر:
تنبؤات عام 2007: كوارث وحروب وإغتيالات