مقالات رئيس المجلس


معجم الاسماء العربية

قاموس عربي إنكليزي


كلمات القاموس: 88342
مرات الترجمة: 7440
اخر ترجمة: مرحبا

الكلمة: Resistible
معناها: ممكن مقاومته



الأهداف والنظام الداخلي لـ (مكتب الإدعاء العام الشعبي)



(موقع مرافئ)... ملف منوع عن يوم السلام العالمي

 

وجهات في النظر: إصلاح مفوضية الأنتخابات واقتراح لقانونها (1-2)

 
 


عادل اللامي

نقاش عام.. قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات نشرت صفحة "آراء وأفكار" في الاول من آذار الحالي ( العدد3865) جملة ملاحظات أعدّها رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى رشيد .



على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، ومشروع التعديل الثاني لقانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007، ويومها طرحنا الملاحظات للنقاش العام بطلب من السيد رشيد نفسه، وقد استجاب عدد من المتخصصين والخبراء في الشأن الانتخابي لدعوتنا مشكورين. وابتداءً من اليوم ننشر ما وردنا في سلسلة مقالات متتابعة. من أجل النهوض بمستوى الإداء لمفوضية الأنتخابات والحفاظ على استقلاليتها وشفافيتها لكونها الحلقة الأهم بتنظيم عملية التداول الديمقراطي للسلطة ولخطورة هذه المهمة خصوصاً في مناطق التوتر والتحوّل من نظام سياسي الى آخر في بيئة تسودها صراعات وتأثيرات مختلفة، لذلك بات من الضروري مناقشة واتباع بعض الخطوات القانونية من أجل تصحيح مسار عمل المفوضية وإعادة بناء الثقة بينها وبين القوى السياسية والاجتماعية وجمهور الناخبين ولكي تنأى بنفسها عن الدخول كطرف في أيٍّ من مكونات الدولة السُلُطاتية او السياسية وتلعب دور الحكم المحايد المقبول من جميع الأطراف لتقطع طريق الطعن في عملها او النتائج التي تُعلنها ابتداءً، نقترح لتحقيق ذلك مايأتي: أولاً: تعديل قانون المفوضية بما يتناسب ويتلاءم لتحقيق المبادىء والمرتكزات الثلاثة التي يجب أن تتصف بها هكذا مؤسسات ألا وهي: • الاستقلالية. • الشفافية. • المهنية والاحترافية. ثانياً: لتحقيق الأهداف والمبادئ المذكورة في أعلاه وللاستفادة من تجربة القانون السابق للمفوضية (أمر سلطة الإئتلاف رقم 92 لسنة 2004) الذي وضعته الأمم المتحدة استناداً لتجارب كثيرة مشابهة في مناطق اخرى من العالم التي شهدت هي الأخرى تحولات ديمقراطية مهمة، وأودُّ التنويه هنا ان القانون السابق لم تشارك بوضعه المفوضية الأولى او الكيانات السياسية في الساحة العراقية في حينها لكي يُقال إنه وضع على مقاسات ومصالح الجهات والمكونات السياسية المشتركة بالعملية السياسية كما حصل مع القانون النافذ للمفوضية رقم (11) لسنة 2007، بل وضع من قبل أفضل خبراء الأمم المتحدة الأنتخابيين ولم يكن سيئاً، بل على العكس كان قانوناً جيداً لكنه بحاجة الى إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه ليتماشى مع أسلوب ونمط نظام الادارة السائد في العراق الذي هو ايضا بحاجة الى اجراء ثورة ادارية لتحديث اسلوب وطرق الادارة في وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة العراقية لتتماشى مع التحديث والعصرنة ومواكبة العالم المتطور ( كما حصل في دولة الأمارات العربية المتحدة وماليزيا وقبلها اليابان وكوريا الجنوبية)، ولديَّ في هذا المجال آراء ومقترحات وأفكار علمية مطبقة استناداً لبعض البحوث ولتجربتنا في العمل مع مؤسسة نظم الإدارة الدولية MSI (Management Systems International ) والتجربة السابقة في الاشتراك بتأسيس جهاز متطوِّر وشفاف كالمفوضية التي لم تسنح لنا فرصة إكمال بنائها وفق الأسس والمعطيات العلمية الصحيحة بسبب تربص بعض الكيانات السياسية للسيطرة عليها، حيث كان من المفترض وحسب القانون السابق للمفوضية استمرار الادارة التنفيذية بالعمل وان التغيير يحصل فقط على الأعضاء السبعة المصوتين في المجلس كما نصّت الفقرة (1) من القسم (5) من القانون السابق(92 لسنة 2004) التي تنص (...ويقدم أعضاء المجلس السبعة الذين يحق لهم التصويت خدماتهم للمجلس الى حين تأليف مفوضية جديدة بعد نهاية الفترة الأنتقالية...). لقد سبق وأن قدمنا الى اللجنة القانونية في مجلس النواب الموقر في عام 2007 بعد التشاور مع خبراء الأمم المتحدة واستناداً الى تجارب الدول الديمقراطية في هذا المجال مقترح مسودة للقانون الجديد للمفوضية ولكنه لم يلقَ الأذن الصاغية للأسف في حينها كما قدمنا للجنة المذكورة ملفاً ضخماً يحتوي على قوانين مماثلة مطبّقة بنجاح في مناطق اخرى من العالم ولكن دون جدوى، إن مَن يريد ان يبني وطناً حديثاً او مؤسسة او مشروعاً تنموياً او اجتماعياً ( ليس عليه ان يبدأ باختراع البارود) بل عليه ان يبدأ من حيث انتهى الآخرون. وعليه أقترح إجراء التعديلات على القانون وفق المبادئ الآتية: 1. يتكوّن مجلس المفوضين من سبعة أعضاء.( عدد فردي لأغراض التصويت). 2. يُنتخب رئيس الادارة الانتخابية (رئيس المفوضية) بمعزل عن بقية اعضاء مجلس المفوضين. (لتجنب التأثير والضغط على المسؤول التنفيذي والتهديد بإقالته أو استبداله ولتحقيق التوازن بين الجانب الرقابي والجانب التنفيذي في المفوضية). 3. يتم الترشيح للوظائف بمختلف درجاتها في الادارة الانتخابية ومجلس المفوضين عن طريق الاعلان العام في وسائل الاعلام وبشكل لا يسمح بمعرفة هوية المتقدم القومية والدينية والمذهبية مثل التقدم بالأحرف الأولى للاسم الرباعي للمتقدم او بطريقة الرقم السري. (لضمان العدالة والشفافية في التقدم للوظيفة والنظر فقط لعنصر الكفاءة والخبرة مع مراعاة الشروط العامة الأخرى للوظيفة وشرط الإنتساب للمحافظة). 4. وفقاً للفقرة السابقة يقدم رئيس الإدارة الأنتخابية اسماء ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين لكل من منصب مديرعام دائرة في المكتب الوطني ومثلهم لمنصب مدير عام هيئة اقليمية ومثلهم لمنصب مدير مكتب محافظة الى مجلس الوزراء للتصويت على اختيار أحدهم. 5. أن يكون مجلس المفوضين ( الأعضاء المصوتين) مجلسا مؤقتا يلتئم قبل وقت لا يقل عن ثلاثة اشهر ولا يزيد عن شهر بعد المصادقة على نتائج أية عملية استفتاء او انتخابات ويبقى جهاز المفوضية التنفيذي مستمراً للاستفادة من تراكم التجربة وكما هو معمول به في بعض التجارب الدولية. (وهذا يحقق الإستقرار الوظيفي لجهاز المفوضية وحصانتها وكذلك تطوير الخبرات المتراكمة هذا من جهة ومن جهة اخرى يمنع التأثير السياسي على مجلس المفوضين ويمنع البناء للبقاء في هذا المجلس طمعاً بالإمتيازات ويقلل من تكاليف نفقات اعضاء المجلس بما يشتمل من أجهزة ملحقة وصرفيات وحمايات لا مبرر لها لعدم وجود ممارسات انتخابية طوال العام ولمنع الترهل في الجهاز الإداري وتحويل هذه المؤسسة الى حجم اكبر من حجمها الطبيعي وهي العمل الموسمي للأنتخابات، خاصة ما نسمعه من استحداث وحدات و مناصب ودرجات عالية في المفوضية لا مبرر لها اذا ما علمنا ان هناك دولاً تشكّل لجاناً وقتية في مواسم الانتخابات وتحل بعد إعلان النتائج). إقتراح لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الفصل الأول : هيكلية واختصاصات المفوضية المادة (1) أولاً: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة تنفيذية مهنيّة محايدة غير حزبية مستقلة تُدار ذاتياً وتُعد جزءاً من الدولة العراقية ولكنها مستقلة في أداء مهامها عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة ادارة الانتخابات والاستفتاءات الوطنية والاقليمية والمحلية في جميع انحاء العراق واصدار وفرض الانظمة والقواعد والاجراءات الخاصة بها لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة وفق الدستور والقوانين النافذة . ثانيا : تتألف المفوضية من: 1- الإدارة الانتخابية. 2- مجلس المفوضين المؤقت. المادة (2): مهمة المفوضية الاساسية هي ضمان ادارة الانتخابات بموجب الدستور والقوانين المرعية، ولتحقيق ذلك فان المفوضية مخولة صلاحية اتخاذ كافة التدابير الضرورية طبقاً لما نصَّ عليه الدستور العراقي والقوانين الانتخابية النافذة، وسوف تستفيد المفوضية من تجربة الخبراء الدوليين في مجال الانتخابات ، بمن فيهم وعلى وجه الخصوص خبراء الامم المتحدة. تقوم المفوضية بالمهام الرئيسية التالية: أولاً- اصدار الأنظمة والتعليمات والاجراءات الخاصة بالانتخابات وإجازة الكيانات السياسية والاستفتاءات وفقاً للدستور والقوانين النافذة. ثانياً- تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل الناخبين وتحديث سجل الناخبين. ثالثاً- تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل الكيانات السياسية والائتلافات والتصديق على قوائم المرشحين. رابعاً- تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل مراقبي الانتخابات. خامساً- البت بالشكاوى والطعون ذات العلاقة بكافة العمليات الانتخابية والاستفتاء، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف امام الهيئة القضائية الانتخابية . سادساً- اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء والمصادقة عليها عدا المصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي. سابعاً- المساعدة في بناء الثقة في العملية الانتخابية لدى كافة أوساط المجتمع العراقي، وتعزيز الثقافة الانتخابية عبر إدامة الصلة بالاحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وبناء قدراتها وتطوير مهارات اعضائها من النواحي الفنية والتقنية وعبرالتنسيق مع اللجان الاستشارية للاحزاب والمعهد الانتخابي. ثامناً- المصادقة على تنفيذ اجراءات العـد والفرز لأصوات الناخبين. تاسعاً- اجازة الأحزاب والكيانات السياسية وادامة صلتها بالمفوضية والتاكد من ان نشاطاتها وأنظمتها وبرامج عملها تتوافق مع الدستور والقوانين والأنظمة السارية. المادة (3): تتمتع المفوضية بالاستقلالية المالية لكنها تحصل على تمويلها من الدولة العراقية وبعد تقديم موازنة سنوية يقترحها رئيس الأدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس الوزراء لإقرارها وإدراجها ضمن الموازنة العامة، واذا لم تفِ المبالغ المدرجة في موازنة المفوضية بمتطلبات مواجهة نفقاتها او طرأت نفقات اخرى لم تكن متوقعة يتم اعداد بيان بالاعتماد المطلوب من قبل رئيس الادارة الانتخابية وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره وإدراجه في الموازنة العامة. الفصل الثاني : رئيس الادارة الانتخابية المادة (4): رئيس الادارة الانتخابية هو رئيس المفوضية وهو المسؤول الأول عن تسيير وادارة أعمال المفوضية ويمثلها أمام مجلس النواب والجهات الرسمية وغير الرسمية ويعبِّر عن مواقفها امام الرأي العام، ويعمل على نجاحها في أداء مسؤولياتها عبر النهوض بالمهام التالية: 1- تقديم المقترحات والتوصيات حول الأنظمة والاجراءات المختلفة المتعلقة بالعملية الانتخابية الى مجلس المفوضين. 2- تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة . 3- رئاسة الادارة الانتخابية وتمثيلها امام مجلس المفوضين والإشراف على كافة الاعمال التنفيذية. 4- رفع النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الموقع عليها من قبل مجلس المفوضين الى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها ورفع النتائج النهائية لأية عملية استفتاء أو انتخابات اخرى لمجلس المفوضين للمصادقة عليها. 5- اعلان نتائج الانتخابات والاستفتاء بحضور اعضاء مجلس المفوضين. 6 – ينوب نائب رئيس الادارة الانتخابية بهذه المهام في حالة غياب رئيس الادارة الانتخابية او تعذر القيام بواجباته لمختلف الأسباب القانونية. المادة (5): أولاً: يتم اختيار رئيس الادارة الانتخابية ونائبه من قبل لجنة يُشكلها رئيس الجمهورية برئاسة واشراف ممثل منظمة الامم المتحدة في العراق وتتألف من اعضاء ممثلين عن الجهات التالية: 1. رئاسة الجمهورية – عضوين. 2. مجلس النواب العراقي – 4 أعضاء. 3. مجلس الوزراء – عضوين. 4. مجلس القضاء الاعلى – 4 أعضاء. 5. أربع منظمات للمجتمع المدني المستقلة، اثنتان منهما على الاقل مختصتان بالانتخابات بمعدل عضو لكل منهما. 6. نقابة المحامين ونقابة الصحفيين واتحاد الحقوقيين بمعدل عضو لكل منها. 7. كليات القانون والعلوم السياسية والإعلام – جامعة بغداد بمعدل عضو لكل منها. ثانياً: تقوم لجنة الخبراء وباشراف ممثل منظمة الأمم المتحدة في العراق بوضع نظام داخلي ومعايير المفاضلة وآلية عمل اللجنة وتصدر بمرسوم جمهوري ليتم فحص طلبات المرشحين لمنصب رئيس الادارة الانتخابية ونائبه وحسب المعايير التي تضمّنها النظام الداخلي للجنة وحسب نقاط الأفضلية. ثالثاً: يتم التصويت من قبل اللجنة لاختيار رئيس الادارة الانتخابية ونائبه من بين أفضل 10 مرشحين ممن حصلوا على أعلى النقاط، ويُرفع اسماهما من قبل رئيس اللجنة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهما. المادة (6): يجب ان تتوافر في رئيس الادارة الانتخابية ونائبه الشروط الآتية: 1- أن يكون مواطنا عراقيا مقيما داخل العراق. 2- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية على الاقل في القانون او العلوم السياسية. 3- أن يكون ملمّاً بشؤون الانتخابات ويتمتع بالكفاءة اللازمة لشغل هذا المنصب. 4- أن يكون مستقلاً غير متحزّب ولم يسبق له ان عمل في أي من الاحزاب السياسية خلال العشر سنوات الأخيرة. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 6- ان لا يقلَّ عمره عن 35 عاماً . 7- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جريمة مخلة بالشرف. 8- ان لا يكون مشمولاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة. المادة (7): يتولى رئيس الادارة الانتخابية تقديم خطة مفصلة حول أي استحقاق لعملية انتخابات او استفتاء تتضمن جميع مسارات هذه العملية من النواحي الادارية والمالية والعملياتية واللوجستية والاعلامية الى مجلس المفوضين خلال مدة لا تقلّ عن 60 يوما او قبل اي موعد للانتخابات او للاستفتاء ويلتزم رئيس الادارة الانتخابية باجراء التعديلات الضرورية التي يقرّها مجلس المفوضين بعد مناقشة الخطة في غضون 15 يوماً من تاريخ إقرارها. المادة(8): يتولى رئيس الادارة الانتخابية الاشراف على عمل الدوائر والاقسام المختلفة للادارة الانتخابية وضمان التنسيق في ما بينها واصدار الأوامر الادارية الخاصة بموظفيها والتوقيع على اوامر الصرف والعقود ضمن صلاحياته المالية ويلتزم بتقديم ميزانية مالية تخمينية الى مجلس المفوضين قبل كل عملية انتخابية للمصادقة عليها واخرى للحسابات الختامية الى المجلس بعد نهاية العملية الانتخابية. المادة (9): اولاً: يتم الترشيح للوظائف بمختلف درجاتها في الادارة الانتخابية ومجلس المفوضين عن طريق الاعلان العام في وسائل الاعلام وبشكل لا يسمح بمعرفة هوية المتقدم القومية والدينية والمذهبية مثل التقدم بالاحرف الاولى للاسم الرباعي للمتقدم او بطريقة الرقم السري. (لضمان العدالة والشفافية في التقدم للوظيفة والنظر فقط لعنصر الكفاءة والخبرة مع مراعاة الشروط العامة الأخرى للوظيفة وشرط الإنتساب للمحافظة). ثانياً: وفقاً للفقرة السابقة يقدم رئيس الإدارة الانتخابية اسماء ما لا يقلّ عن ثلاثة مرشحين لكل من منصب مديرعام دائرة في المكتب الوطني ومثلهم لمنصب مدير عام هيئة اقليمية ومثلهم لمنصب مدير مكتب محافظة الى مجلس الوزراء للتصويت على اختيار أحدهم بالأغلبية، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوّت له رئيس مجلس الوزراء. المادة(10): أولاً: يتمتع رئيس الادارة الانتخابية بالصلاحيات المالية والادارية والمرتب والامتيازات المالية والوظيفية التي يتمتع بها الوزير، ويجوز له توقيع العقود وأوامر الصرف ضمن هذه الصلاحيات على ان يتكفل باجراء كافة المعاملات المالية وفق الاجراءات الاصولية والأنظمة المعمول بها وان تحال أوامر الصرف والعقود التي تتجاوز صلاحيته الى مجلس الوزراء لإقرارها او لتخويله التصرف بشأنها. ثانياً: يتمتع نائب رئيس الادارة الانتخابية بالصلاحيات المالية والادارية والمرتب والامتيازات المالية والوظيفية التي يتمتع بها وكيل الوزارة. المادة(11): يتولى رئيس الادارة الانتخابية او نائبه مسؤولياته ويُقال أو يُنقل أو يُحال على التقاعد في حالة ثبوت عدم نزاهته او تورطه بفساد مالي او اداري او ثبوت انحيازه او تقصيره بموجب تحقيق قانوني ورسمي يجري بقرار من خمسة اعضاء في مجلس المفوضين خلال ولايته او من قبل رئاسة مجلس الوزراء بعد انتهاء ولاية المجلس الرقابية، ويجوز لمجلس المفوضين تقديم توصية الى مجلس الوزراء الذي يمكنه بعد التثبت والتحقق سحب الثقة عنه بموافقة اغلبية اعضائه ، وعندها يتم تعيين بديل له وفق نفس الالية المذكورة في المادة ( 5) من هذا القانون. المادة(12): تطبق نفس الية تعيين رئيس الادارة الانتخابية او نائبه المذكورة في المادة (5) في حالة شغور المنصب بسبب وفاة او العجز او الاستقالة او الإقالة ويتولى نائب رئيس الادارة الانتخابية مسؤولياته لحين تعيين رئيس جديد في مدة لا تزيد عن شهرين. المادة (13): يلتزم رئيس الادارة الانتخابية ونائبه بالتفرغ التام لمهامه الوظيفية ويجوز لرئيس الادارة الانتخابية تخويل جزء من صلاحياته الى نائبه او للمدراء العامّين في الادارة الانتخابية.

 

 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

· البحث في اخبار وجهات في النظر
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في وجهات في النظر:
تنبؤات عام 2007: كوارث وحروب وإغتيالات