مقالات رئيس المجلس


معجم الاسماء العربية

قاموس عربي إنكليزي


كلمات القاموس: 88342
مرات الترجمة: 7440
اخر ترجمة: مرحبا

الكلمة: Newsletter
معناها: نشرة الأخبار



الأهداف والنظام الداخلي لـ (مكتب الإدعاء العام الشعبي)



(موقع مرافئ)... ملف منوع عن يوم السلام العالمي

 

اخبار المجلس: تغطية صحيفة طريق الشعب حول المؤتمر العاشر لمنظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية.. المنعقد في المغرب - الرباط

 
 


تحت شعار " معا ضد الارهاب " انعقاد المؤتمر العاشر لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية والاسيوية في الفترة من ١٩ - ٢٠ تشرين الاول الجاري احتضنت مدينة الرباط المغربية المؤتمر العاشر لمنظمة تضامن الشعوب الافريقية والاسيوية، بحضور مندوبين عن ممثلي اللجان الوطنية في عشرين بلدا ، وباستضافة كريمة من لجنة السلم والتضامن المغربية. شارك المجلس العراقي للسلم والتضامن في المؤتمر بوفد ضم السادة احمد علي ابراهيم، حسان عاكف، كامل مدحت، عامر حسن فياض، علي الرفيعي، هادي عزيز وعلي عباس مراد.



وعلى مدى يومين متواصلين استعرضت الوفود المشاركة مواقفها بشأن آفة الارهاب والسبل والاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية اللازمة، الى جانب الاجراءات العسكرية-الامنية للخلاص من هذا السرطان الذي استشرى في بلدان عديدة وبات يهدد بلدان العالم اجمع. وجرت فيها نقاشات جادة حول انجع السبل لاستئصال هذه الآفة الخطيرة. وفيما اشار الوفد الروسي الى ان الارهابيين ينجحون بايجاد لغة مشتركة ويبنون صلات مهمه مع شركاء في مختلف انحاء العالم تدعم مشروعهم التدميري بالمال والمقاتلين دعا لتشكيل جبهة موحدة لمحاربة الارهاب واقتراح تشكيل بنك المعلومات في دولنا. ورفض رئيس الوفد الروسي تقسيم الارهابيين بين معادين وطيبين كما يجري الترويج له حاليآ.

واشار الوفد اللبناني الى غياب خطة وطنية لمواجهة الارهاب فيما القى ممثل اللجنة البريطانية اللوم على الانظمة الغربية والامبريالية التي تتفاعل بازدواجية مع اللاجئين. واشار ممثل الهند الى تأثير الانكماش الاقتصادي في العالم والذي يزيد من حجم التهديدات الارهابية في الهند، الباكستان وبحر الصين الجنوبي. واستعرض ممثل البحرين بكلمة شاملة الاسباب الجوهرية وراء تنامي الارهاب في المنطقة والعالم ودعا الى موقف شامل لتجفيف منابع الارهاب ومواجهة التحديات بعد القضاء على داعش والفكر التكفيري الارهابي وتوفير السبل والامكانيات الكفيلة لمعالجة الاوضاع التي تنشأ من جراء الحرب على الارهاب. واشار ممثل تونس الى الصعوبات البالغة التي تواجه المواطنين في العيش نتيجة الاوضاع الاقتصادية وتنامي نزعة التشدد مبينآ ان الارهاب فلسفة مميتة تتبنى الجهاد ومدعومة من الخارج واشار الى التطورات الايجابية في التجربة التونسية في الوقت الحاضر. وقد استعرضت كلمة الوفد العراقي اوضاع المنطقة والنجاحات التي حققتها قواتنا العسكرية بكل صنوفها في محاربة الارهاب والموقف الموحد لشعبنا في مساندة قواته المسلحة وتم تسليط الضوء على العوامل التي شكلت وماتزال تشكل تربة خصبة لنمو الارهاب في بلداننا ( الكلمة في مكان اخر من الصفحة ). وصدر عن المؤتمر بيان ختامي استعرض اهم المواقف والتقديرات الخاصة بالشعار الرئيسي للمؤتمر “ معا ضد الارهاب “. وعبر المؤتمر عن قلقه لما تتعرض له شعوبنا من خطر الارهاب العابر للحدود والمتعدد الجنسيات ، الاكثر وحشية من اي عنف او ارهاب سبق ان تعرضنا له ،مؤكدا ان الخطير في هذا الارهاب استهدافه تقويض دولنا الوطنية وتقسيمها الى دويلات صغيره يسهل السيطرة عليها والتدخل في شؤونها ثم فرض حكم استبدادي فاشي على شعوبنا. وعبر البيان الختامي عن موقف المنظمة في مساندة العراق كما ورد في النص (ويدعم المؤتمر الشعب العراقي وقواته المسلحة في معركتها ضد تننظيم داعش وطرد آرهابيه من اخر معاقلهم في الموصل رافضآ كل التدخلات الاجنبية وغيرها في الشآن العراقي. ومن بينها التسلل العسكري التركي في الاراضي العراقية مؤكدين على وحدة العراق وحقه في بناء دولته الوطنية الديمقراطية والتي تسودها العدالة الاجتماعية). واكد البيان ان خطر الارهاب بات امميا و يتهدد الجميع. وعبر المؤتمرون عن تضامنهم مع شعوب العراق وسوريا وليبيا ومصر وتونس واليمن وغيرها من شعوب القارتين في مواجهتها للارهاب بكل اشكاله وصوره. وفي نهاية المؤتمر جرى انتخاب السكرتارية الموسعة لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية على الوجه التالي : الرئيس د.حلمى الحديدى - مصر السكرتير العام أ. نوري عبد الرازق حسين- العراق نواب الرئيس : الياس اوماخانوف - روسيا مدام نجوين فيه - فيتنام أ. طالع الأطلسى - المغرب أعضاء السكرتارية : الهند، سريلانكا، بانغلاديش، نيبال، اليابان، ناميبيا، مصر، العراق، فلسطين.

********* مجلس السلم والتضامن العراقي: قضايا الارهاب جرائم كبرى ضد الانسانية قدم الوفد العراقي الى المؤتمر كلمة شاملة نقتطف منها ما يلي : من دون التقليل من قوة التنظيمات الارهابية ووحشية واجرام عناصرها، واستمرار مخاطرها على الامن والسلم الدوليين، يمكن القول ان معطيات عديدة، سواء كانت عسكرية – امنية ام سياسية اجتماعية وثقافية، ام مادية – تمويلية، تمنحنا شيء من التفاؤل للقول ان امكانية دحر الارهاب امنيا وعسكريا لن تكون بعيدة، وان القدرة على اجتثاث فكره التكفيري والخلاص من تأثيراته ممكنة، اذا احسن العمل على تجفيف مصادر التمويل واستئصال الجذور، من خلال تبني حزمة اجراءات سياسية ومعيشية – اقتصادية وفكرية – ثقافية الى جانب الحلول العسكرية.

ولا يشوش على هذه الحقيقة التفجيرات التي طالت مدن عدة في عراقنا الحبيب وسوريا واليمن، او مدن اخرى قبلها في بلدان اسيوية وافريقية واوربية، كما حصل في تونس والصومال وباريس وبروكسل ومدن تركية وامريكية . ويمكن القول ان هذه التفجيرات، خصوصا تفجيرات باريس وبروكسل، ساهمت بشكل واضح بتحريك مواقف اغلب الدول الغربية وجعلتها اكثر واقعية في التفكير بكيفية مواجهة الارهاب . ولم يكن هذا التغيير في الموقف الغربي بمعزل عن دخول روسيا حلبة الحرب المباشرة على داعش والارهاب في سوريا بثقل جوي كبير فاجأ الجميع مثلما اثار استغرابهم . وقد شكل تسرب ارهابيين من تنظيم داعش الى خارج منطقة تمركزه في سوريا والعراق، وتوجههم نحو السواحل الجنوبية للبحر المتوسط في ليبيا، واعلان بوكو حرام في نيجيريا نقل ولائها من القاعدة الى داعش، شكل كل ذلك تهديدا اضافيا للدول الاوربية دفعها الى اعادة تدقيق مواقفها من داعش والارهاب عموما . فبعد تفجيرات باريس تبنى مجلس الامن الدولي في تشرين الثاني الماضي بالإجماع مشروع قرار فرنسي لمحاربة تنظيم " الدولة الاسلامية " في سوريا والعراق .

وجاءت تفجيرات بروكسل لتدق ناقوس خطر جديد للاوربيين على الصعيدين الرسمي والشعبي، واتسعت الدعوة من اجل تشكيل تحالف دولي ضد الارهاب . وترافق مع هذه المواقف زيادة الضغوط الامريكية والغربية على حلفائهم في تركيا والسعودية وقطر للتخفيف من دعمها واحتضانها للمنظمات الارهابية وتقييد حركة عناصرها في الدخول الى سوريا والعراق. هذا الشعور المتبادل بخطر الارهاب على العالم، واتخاذ خطوات ميدانية لتشكيل تحالف دولي ضده، والاستعداد لمواجهته قاد الى توافق دولي غير مستقر جراء الخلافات الجدية بين مكوناته حول عدد من القضايا الاخرى. ويتجلى التوافق الروسي - الغربي في افضل حالاته اليوم في الاتفاق على التسوية السياسية للازمة السورية والاصرار على مواصلة اجتماعات اطراف النزاع السوري رغم العقبات الكبيرة التي تعيق ذلك .

وعن جذور الارهاب قالت كلمة وفد مجلس السلم والتضامن نرى ان صعود المد اليميني الذي شهدته بلدان المنطقة، الى جانب عدد من دول شرقي آسيا وشمال افريقيا خلال العقود الاربعة الاخيرة على خلفية اخفاق الانظمة السياسية التي جاءت بعد نيل الاستقلال الوطني، اخفاقها في احداث تنمية بشرية حقيقية .نرى ان كل ذلك شكل التربة الخصبة التي ساعدت على انتشار الافكار الدينية باطارها العام وظهور التنظيمات السياسية الخاصة بها . ومهّد الطريق امام تحول بعض من هذه التنظيمات الى مواقع متطرفة في كثير من الدول الاسلامية . واذا شئنا العودة قليلا الى الماضي القريب نقول ان قيام دول غربية وخليجية باستغلال ظهور دول آسيوية شرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وضخها المليارات اليها وعزفها على الوتر الديني ساهم بشكل كبير في اعداد الاجواء المناسبة للافكار والميول والممارسات الارهابية في بعضها، ويشكل ما جرى في الشيشان في النصف الاول من التسعينات مثالا ساطعا على ذلك . حيث تحولت الشيشان، ما بعد الاستقلال المعلن، تحت يافطة الدولة الاسلامية، الى سوق سوداء ضخمة للمخدرات والسلاح، وازدهرت على اراضيها طباعة العملات وتجارة الرقيق، واغتصاب النساء والاستيلاء على الممتلكات . وليس بعيدا عن كل هذه الممارسات ما كان يجري في افغانستان – طالبان في تلك السنوات . وتطرقت الكلمة الى العوامل الرئيسية التي شكلت وما تزال تشكل تربة خصبة لنمو الارهاب في بلداننا، فقالت انها تتمثل بـ : • ارتفاع معدلات الفقر وتفاقم مستويات البطالة بين عموم السكان، وخصوصا الشباب . • سيادة انظمة دكتاتورية تنبت سياسات إقصائية، الكثير منها مبني على أساس عرقي وطائفي وسياسي - فكري . • هشاشة النظام السياسي والاجتماعي لدول الشرق الاوسط، جراء تركيزات عالية من الثروات في عدد قليل من بلدان المنطقة من جانب، والتفاوت في الدخل لصالح فئة محددة لا تتجاوز الـ 10في المائة من السكان داخل كل بلد من جانب آخر . • الحروب المحلية التي شهدتها المنطقة في العقود الاخيرة ومساهمتها في زيادة هشاشة هذه البلدان وانظمتها السياسية . • الصراع العربي الاسرائيلي وبقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى الان . • مناهج تعليمية تتسم بالرثاثة والتخلف عن مواكبة التطورات والمستجدات التي يشهدها العالم. • ضعف الخطاب الديني التنويري المعتدل، وصمت اغلب الزعامات والمرجعيات والمؤسسات الدينية في بلداننا، والمواقف غير الجريئة لبعضها في التصدي لظاهرة التطرف والارهاب، شكل عاملا مهما في تمكين المتشددين الاسلاميين والمنظمات الارهابية من مواصلة ادعائهم بتمثيل الاسلام والنجاح في الايقاع بمجاميع متواصلة من الشباب وتجنيدهم في صفوفها، وبالتالي الانزلاق نحو العنف والارهاب .. وكما تمت الاشارة قبل قليل ان الارهاب لا يهزم بالقوة العسكرية وتدابير انفاذ القانون والعمليات الاستخبارية وحدها، بل يستوجب بالضرورة تبني حزمة واسعة من الاجراءات الاصلاحية السياسية والمعيشية – الاقتصادية والفكرية – الثقافية والاعلامية الى جانب الحلول العسكرية . وعن المعالجات الواجبة والمطلوبة تمت الاشارة الى : • في مجال الاجراءات الاقتصادية، يمكن الحديث عن حاجة بلدان المنطقة الى تنمية اقتصادية اقليمية، وعمليات استثمار واسعة تساهم في اعادة البناء وفي التخفيف من وطأة الفقر والبطالة . وكأن يجري التفكير باستحداث صندوق دولي يساهم فيه عدد من الدول الغنية، بما في ذلك عدد من دول الخليج النفطية . • التنمية في مجال التعليم واصلاح نظام التعليم والمناهج الدراسية بشكل عام . • تنقية كتب التربية الدينية، التي تدرس في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا، لما تحويه من مواد تُكرس التمايز بين البشر، والحض على معاداة الآخر، والانتقاص من مكانة المرأة، والدعوة الى التطرف والافكار التكفيرية، بعيداً عن الوسطية والاعتدال. • الحاجة الى جهود دولية اضافية مكثفة لتسوية النزاعات في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالطرق السلمية. • ان مكافحة آفة الارهاب تشكل مصلحة مشتركة لجميع الامم، وهذا يلقي مسؤولية كبيرة على الامم المتحدة للنهوض بدورها في استئصال شأفة هذه الآفة. وبرغم الجهود التي تواصل المنظمة الاممية بذلها في هذا الشأن، فان ذلك لا يحول دون التعبير عن الاسف لان الكثير من الخطط والقرارات الصائبة التي اتخذتها المنظمة الدولية لم تجد طريقها الى التنفيذ من جانب العديد من الدول المعنية. وفي مقدمة هذه الخطط " الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب ومنع انتشاره التي اقرت منذ عام 2006. وفي العراق نحتاج: • الى دعم كل خطوات المصالحة المجتمعية والوطنية الحقيقية، بين المكونات الاجتماعية من جانب والقوى والاحزاب السياسية من جانب آخر. مصالحة وطنية ترشد حالة الصراع السياسي والمجتمعي الذي تعيشه بلادنا. • ودعم اجراءات الاصلاح للخلاص من نظام المحاصصة الطائفية - الاثنية والسعي الى تكريس دولة المكونات سيئي السمعة، فاستمرار الحال على ماهو عليه اليوم دون اصلاح حقيقي سيقود الى المزيد من التشظي المجتمعي واضعاف الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الاجتماعي . • ومواصلة الدعم والعون لملايين النازحين والمهجرين والتخفيف من معاناتهم، واعارة اهتمام خاص بأوضاع ضحايا الارهاب . • ونحتاج في العراق ايضاً الى الانتباه الى ما ولده (داعش) في المناطق التي سيطر عليها، من حساسيات واحتقانات وكراهيات لابد ان تلقي بظلالها الثقيلة في مرحلة ما بعد الحاق الهزيمة بالارهاب وتحررها منه. واشار المجلس العراقي للسلم والتضامن، الى اهمية تفعيل لجان التضامن العربي ودعم الحشد العربي والدولي لوحدة العراق وحقه في بناء دولته الوطنية دون وصاية من احد، ورفضه للتدخلات العسكرية التركية وغيرها من التدخلات الاجنبية في الشأن العراقي . كما يتطلع المجلس ان يلمس موقفاً واضحاً لا لبس فيه لمنظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية ولجان التضامن العربية والدولية ومجلس السلم العالمي، من قضايا الارهاب والافعال الاجرامية التي ينفذها " داعش" والمنظمات الارهابية الاخرى تحت اي مسمى، والتي تستهدف شعب العراق وجميع شعوب المنطقة ودولها الوطنية على حد سواء، واعتبارها جرائم كبرى ضد الانسانية لا ينبغي السكوت عنها تحت اي ذريعة.

***********

البيان الختامي للمؤتمر العاشر اعلان الرباط نحن، ممثلي اللجان الوطنية لحركة تضامن الشعوب الافريقية والاسيوية ولجان السلم فيها المنعقد في الرباط بالمغرب والمشاركين في المؤتمر العاشر لمنظمة التضامن، نعبر عن بالغ قلقنا لما تتعرض له شعوبنا من خطر الارهاب العابر للحدود والمتعدد الجنسيات، والذي يعد هو الاكثر وحشية من اي عنف او ارهاب سبق ان تعرضنا له،حيث تمتلك منظماته احدث الاسلحة التي في حوزة الجيوش النظامية، وتمتلك قدرة مالية لا تنضب وقدرة على إغواء مزيد من الشباب، مع الاستخدام الواسع للاعلام المرئي والمقروء والالكتروني.. والخطير ان هذا الارهاب يستهدف تقويض دولنا الوطنية وتقسيمها الى دويلات صغيره قزمية يسهل السيطرة عليها والتدخل في شؤونها ثم فرض حكم استبدادي فاشي على شعوبنا. ويقترن ذلك بالصعود السياسي للقوى المتطرفة والعنصرية في كل من اوروبا وامريكا، حيث تنتهج هذه القوى مواقف معادية لأبناء قارتينا ( اسيا وافريقيا )، كما يقترن ايضا بازمات اقتصاديه هي من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية التي طالت كل دول العالم ولم تستثن احدا، كذلك اوضاع سياسية واجتماعية غير مستقره في عدد من بلداننا، فضلا عن صراعات مسلحة في عدد من الدول. وهذا الخطر الكبير الذي يتهددنا جميعا يحتاج منا اليقظة العالية والمواجهة الشاملة والتعاون الكامل بيننا، حتى نحمي انفسنا ودولنا الوطنية ونحافظ على مصالحنا وامننا وسلامتنا ونحبط كل المخططات التي تستهدف فرض الهيمنة الاجنبية علينا. اننا نحن اعضاء المؤتمر العاشر لمنظمة التضامن ندعو الجميع للالتزام بالحل السلمي لكل النزاعات والصراعات الموجوده في عالمنا والتي تستأثر قارتينا (افريقيا واسيا) بالعدد الاكبر منها. ونصر على حق الدول النامية التي تشكل غالبية دول قارتينا في التنمية المستدامة التي توفر الاحتياطات الاساسية لشعوبها وهو ما يحتاج الى نظام اقتصادي عالمي عادل يوفر فرصاً متكافئة في التنمية ويساعد على تقليص الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية مع رفضه احتكار العلم والتكنولوجيا وعدم استئثار عدد محدود من الدول بها. ونعلن نحن اعضاء المؤتمر العاشر لمنظمة التضامن اننا ندافع بحزم عن كيانات دولنا الوطنية في مواجهة تلك المخططات التي تستهدف تقويضها وتقسيم بعضها ونرفض باصرار كل تدخل في شؤون شعوبنا من أي قوى اجنبية واي ضغوط تمارس عليها. ونؤمن نحن اعضاء المؤتمر العاشر بان الحرب على الارهاب الذي يهددنا يجب ان تكون شاملة وعالمية حتى لاتكون هذه الحرب انتقائية، كما هو حادث الان بتوجية الضربات الى تنظيم واحد وتجاهل خطر بقية تنظيمات العنف والارهاب الاخرى او محاربة الارهاب في بلد وتجاهل مخاطره في بلاد اخرى... وحتى لا تقتصر هذه الحرب على المواجهة الامنية والعسكرية فقط.. بل يتعين ان تتسع لتشمل مواجهة جاده وصارمة للفكر الديني المتطرف الذي خلق لنا وحوشا ادمية، تقتل وتدمر وتحرق وتخرب. وبالتعاون الشامل بيننا جميعا نستطيع ان ننتصر في حربنا ضد الارهاب ونقضي عليه ونتخلص من شروره.. وبوصفنا اعضاء لجان شعبية علينا دور مهم واساسي في هذه الحرب من خلال مانقوم به في مواجهة قيم التطرف والتعصب والتمييز، ونشر قيم التسامح والمساواة والعيش المشترك في مجتماتنا. ونؤكد نحن ممثلو لجان التضامن على حاجة بلادنا للمضي قدما في طريق الاصلاح السياسى حتى تظفر شعوبنا بدول ديمقراطية عصرية، تقوم على المواطنة ولا تفرق بين المواطنين على اساس جنسهم او لونهم او انتمائهم الاجتماعي او الديني او العرقي او الطائفي او السياسي. اننا في مؤتمرنا العاشر لمنظمة التضامن ننظر ببالغ الاهتمام والقلق الى استمرار الصراع الدائر في سوريا الان والذي ينذر بدمار شامل طويل الامد للدولة السورية وتدهور شامل لمنطقة الشرق الاوسط.. ونطالب الجميع ببذل كل الجهود الممكنة لتهدئة الاوضاع ووقف الاعمال العدائية ونزيف الدم في كافة الأراضي السورية،، ومنع اي دعم لجماعات العنف والارهاب من قبل بعض الدول الغربية وغير الغربية، واتخاذ المسار التفاوضي اساسا لحل الازمة في سوريا، وانجاز عملية الانتقال السياسى طبقا لما نص عليه قرار مجلس الامن رقم 2554، فلا حل دائما وعادلا للازمة السورية الراهنة الا من خلال عملية سياسية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتحقق استقلاله وتحمي دولته من التقسيم وتصون وحدة اراضية. ويدعم المؤتمر الشعب العراقي وقواته المسلحة في معركتها ضد تنظيم داعش وطرد ارهابيية من اخر معاقلهم في الموصل، رافضاً كل التدخلات الاجنبية وغيرها في الشأن العراقي، ومن بينها التسلل العسكري التركي في الاراضي العراقية، مؤكدين على وحدة العراق وحقه في بناء دولته الوطنية الديمقراطية والتي تسودها العدالة الاجتماعية. ويحذر مؤتمرنا مما تتعرض له ليبيا حاليا بعد سيطرة عدد من التنظيمات الارهابية على مساحات من اراضيها واتخاذ عناصر ارهابية ليبيا ملاذا امنا لها بعد تعرضها للمطاردة في العراق وسوريا، ومنها تنطلق لتهدد دول الجوار ( مصر تونس والجزائر) وايضا عددا من دول الصحراء الافريقي، فضلا عن دول اوروبية.. ويطالب المؤتمر بضرورة مساندة ليبيا في مواجهة هذا الارهاب ودعم مؤسساتها الشرعية ورفع الحظر المفروض على تزويد جيشها بالسلاح.. ويرفض المؤتمر اي تدخل اجنبي في شؤون ليبيا والتلويح من قبل حلف الناتو ودول اوروبية غربية بالتدخل العسكري، كما يحرص اعضاء المؤتمر على وحدة اراضي ليبيا وحق الشعب الليبيي في استعادة دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة.

وينبه مؤتمرنا الى خطورة الوضع في اليمن الذي ينذر بأسوأ العواقب مثل إعادة تقسيم البلاد والسقوط في حرب اهلية دموية لا نهايه لها.. ونصر نحن اعضاء المؤتمر على عودة كل الفرقاء اليمنيين الى مائدة المفاوضات، بعد وقف اطلاق النار الفوري، ووقف كافة أشكال التدخلات الخارجية العسكرية وغيرها، للتوصل الى حل سياسي يلبي طموحات اليمن في السلام والامن والدولة الديمقراطية.. ويطالب المؤتمر بوصول مساعدات الاغاثة والانسانية الضرورية الى كل الذين يحتاجونها في المناطق الملتهبة سواء في سوريا او اليمن او العراق. ونلح نحن اعضاء المؤتمر على ضرورة انهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وهو الشعب الوحيد في العالم الذي لم ينل استقلاله بعد، ويتعرض للاضطهاد من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.. ولن يتحقق ذلك إلا بإحياء حل الدولتين ليحظى الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة على كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلت بعد عدوان يونيو1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.. ونرحب باقتراح الوفد الفلسطيني بإعلان عام 2017 عاما لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين.. وندعو لتحويل الحكومة الاسرائيلية الى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتها على ما ارتكبته من جرائم وحشية ضد الفلسطينيين. ونعلن نحن اعضاء المؤتمر تضامننا مع الشعب اللبناني ومقاومته من اجل تحرير ما تبقى من اراضيه المحتلة، ونرفض التهديدات الاسرائيلية المتكررة للبنان.. وندعم الجيش اللبناني والقوى الامنية في مواجهتها للعدوان الارهابي الاتي من الحدود اللبنانية السورية، حفاظا على امنه ووحدته ونؤكد على رفض التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني، مدركين حاجة لبنان لانهاء النظام الطائفي المذهبي الذي يولد الاقتتال والانقسام الداخلي ويهدد الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي له. ويرى المؤتمر ان الصراعات التي يعاني منها السودان في ظل حروب دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الازرق وما يترتب عليها من ازمات اقتصادية وانسانية يتطلب توافقا وطنيا لتهدئة الاحوال الامنية اولا، ووضع خطة للاصلاح واليات تنفيذها.. اما بالنسبة الى جنوب السودان الدولة الاحدث في العالم فان الحل السياسي لا مناص منه لانهاء الحرب الدائره فيها الان، والتي تؤكد ان تقسيم الدول يفاقم المشاكل ولا يحلها. وإذ نهنئ نحن اعضاء المؤتمر الجمهورية التونسية لحصولها على جائزة نوبل للسلام فإننا نعلن دعمنا للشعب التونسي في مواجهة الارهاب ونرحب بما شهدته تونس من انتقال سياسي سلمي سلس في ظل توخيها الاختيار الديمقراطي السلمي مبدئيا وعمليا،على الرغم من المخاطر التي يرتبها موقعها الجغرافي المهم. ويدعم مؤتمرنا طلب المغرب ومسعاه لاستعادة دوره وموقعه في الاتحاد الافريقي بوصفه بلدا مؤسسا للاطار الوحدوي الافريقي ويعتز بانتمائه الافريقي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. كما ينوه المؤتمر الى ما تقوم به القوى الوطنية في الخليج العربي، خاصة في البحرين والكويت من أجل انجاز التحول الديمقراطي وحماية حقوق الانسان والحفاظ على النسيج الوطني من التصدع والانقسام على أسس مذهبية طائفية،انعكاسا للاستقطابات السياسية الاقليمية، وأيضا دفاعا عن الفئات غير القادرة المتضررة من اجراءات التقشف التي لجأت اليها الحكومات تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي على اثر الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية. ويدعو المؤتمر العاشر لمنظمة التضامن الى عالم خال من الاسلحة النووية وكافة اسلحة الدمار الشامل، ووقف حرب النجوم التي تهدد عالمنا وتخلق بيئة لنمو الجماعات الارهابية،وضرورة علاج قضايا البيئة بطريقة لا تؤثر بالسلب على حق شعوبنا في ان تأخذ فرصتها في التنمية المستدامة. ويطالب المؤتمر بحل جميع النزاعات في منطقة بحر الصين الجنوبي بطرق سلمية بموجب القانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 1982، والتي تدعو جميع الاطراف الى وقف بناء أية أعمال من شأنها تهديد الوضع في منطقة بحر الصين الجنوبي. ويندد المؤتمر بقانون جاستا الأمريكي الذي يقوض مبدأ دوليا سائدا منذ عقود يتمثل في السيادة القانونية للدول الوطنية ويفتح الباب لنهب ثروات الشعوب. واذ يهنئ المؤتمر الشعب النيبالي على اقرار الدستور الجديد متمنيا له مزيدا من التقدم والازدهار،فانه يثمن دعوة الوفد النيبالي لاجراء مزيد من الحوارات والتعاون بين الاعضاء في رابطة جنوب اسيا للتعاون الاقليمي للمساهمة في القضاء على الارهاب. واذ يرفض المؤتمر كل انواع العنف، بما فيها العنف ضد النساء والأطفال،وينبه الى أن مواجهة الارهاب تقتضي حماية النسيج الوطني من التصدع والانقسام على أسس مذهبية ناجمة عن الاستقطابات السياسية الاقليمية، ويرى أن تعاوننا صادقا ومخلصا في مواجهة الارهاب من شأنه أن يحمي دولنا من مثل هذه المخاطر، لذلك ندعو الى مؤتمر عالمي لمواجهة الارهاب. ويعتقد اعضاء المؤتمر، أن استخدام اسلوب العقوبات الاقتصادية والحصار يضر بالتعاون العالمي، الذي نحتاجه في حربنا ضد الارهاب. ويؤذي الشعوب ويؤثر على السلم والأمن الدوليين. وقد قرر المؤتمر العاشر فتح الباب أمام كل دول أمريكا اللاتينية للانضمام الى منظمة تضامن الشعوب الافريقية والاسيوية، كأعضاء كاملي العضوية، والعمل على تشجيعهم على الانضمام والمشاركة الفاعلة.

 

 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

· البحث في اخبار اخبار المجلس
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في اخبار المجلس:
من إعداد (موقع مرافئ) ... ملف كامل عن كتابات ولقاءات ونشاطات السيد رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن الأستاذ (فخري كريم)