مرافىء - الحكيم يرفض وهيل ينفي التدخل بقضية المبعدين

إيلاف:-
شدد الحكيم وهو رئيس المجلس الاعلى الاسلامي خلال زيارة قام بها له هيل على ضرورة احترام السيادة العراقية ومؤسساتها وعدم السماح بالتدخل في شؤونها او عرقلة اداء دورها الوطني المستقل بعد الحديث عن تدخلات مرفوضة (للسفارة الاميركية) فيما يتعلق بعمل الهيئة التمييزية والقرار الذي أصدرته والمتعلق بقرار هيئة المساءلة والعدالة.

واكد على حصانة السيادة العراقية ووطنية القرار داخل المؤسسات والهيئات الدستورية العراقية كافة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الدستور وتطبيق القوانين التشريعية وتحصين التجربة السياسية داخلياً وأبقاء الفعل السياسي داخل بوتقة الارادة الوطنية العراقية كما نقل عنه بيان صحافي الى "ايلاف" عقب اجتماعه مع هيل الليلة الماضية .
من جهته نفى السفير بشدة أي تدخل له او للسفارة الاميركية بقرار هيئة التمييز الاخير مؤكداً موقف إلادارة الاميركية الجاد بمعارضة عودة حزب البعث او التعاون مع البعثيين واحترام السيادة العراقية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف العراقية واحترام الحلول الداخلية ودعم التجربة السياسية والانتخابية القادمة والارتقاء بعلاقات البلدين والاحترام المتبادل فيما بينهما .
وامس الاول اكد رئيس الوزراء نوري المالكي عدم السماح للسفير هيل بهذا التدخل وتجاوز مهامه الدبلوماسية . وشدد على وجوب الالتزام بتنفيذ قانون المساءلة والعدالة وفق السياقات القانونية وعدم تسيسه من جهات داخلية او اجنبية وضمان حيادية عمل الهيئة، محذرا من التراخي بتطبيق بنود القانون .
وبشأن التدخلات الاجنبية قال المالكي "لا نسمح للسفير الاميركي كرستوفر هيل بتجاوز مهامه الدبلوماسية". واضاف انه اجرى اتصالات لضمان اجراء انتخابات شفافة ونزيهة ومنع تسلل القتلة من البعثيين الى السلطة التشريعية واختراقها . وسببت ازمة استبعاد المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في السابع من الشهر المقبل بتاجيل الحملة الانتخابية خمسة ايام حتى الجمعة المقبل .
واصدرت هيئة المساءلة والعدالة قرار استبعاد 517 مرشحا "كونهم مشمولين بقانون الهيئة بأعتبارهم اعضاء في حزب البعث المنحل لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.
واعقب ذلك صدور اصدار قرار من هيئة التمييز البرلمانية التي تضم 7 قضاة بالموافقة على مشاركة هؤلاء المرشحين في الانتخابات وتاجيل استكمال التحقيقات الى مابعد اجرائها مما ادى الى اعتراض الحكومة العراقية الاسبوع الماضي على قرار هيئة التمييز الذي اعتبرته "غير شرعي ولا دستوري" .
من جهته دعا زعيم القائمة العراقية الانتخابية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي النواب المشاركين في جلسة البرلمان الطارئة اليوم لبحث ازمة المبعدين عن الانتخابات بجميع اطرافهم وكتلهم وشخصياتهم الى "اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة العراق والتي من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات واحترام الشعب وقراراته وتوفير الاجواء السليمة والصحيحة التي يتعين ان تسود قبل الانتخابات وأثنائها والتأكيد على توسيع فرص المصالحة الوطنية والمحبة والانفتاح والشمولية بأستثناء الارهابيين ومرتكبي الجرائم بحق العراقيين في عهد نظام صدام الدكتاتوري وبعده ليمضي العراق في طريق الاستقرار والنمو والتقدم مساهماً فاعلاَ في استقرار منطقة الشرق الاوسط الكبير والمملوء بالتوترات والتحديات الواسعة وبهذا تتحسن علاقة العراق بكافة بلدان الجوار من دون تبعية وانما علاقة تقوم على تكافؤ وتوازن المصالح واحترام السيادة والخصوصية" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتب اعلام العراقية الى "ايلاف" اليوم .
وعلى صعيد التنافس الانتخابي فقد تم اغتيال مرشحة عن القائمة العراقية هي سهى عبدالله جارالله في مدينة الموصل الشمالية واعتقال نائب على القائمة نفسها في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة . كما تم اعتقال رئيس كتل الحوار الوطني بزعامة النائب صالح المطلك في مجلس محافظة ديالى ومرشحها للانتخابات نجم الحربي على يد القوات الأمنية الامر الذي اعتبرته الجبهة بأنه جزء من الضغوط التي تتعرض لها.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن الاعتقال والاغتيال يأتيان ضمن الصراع بين دولة القانون والمؤسسات ودولة الجهل وبين من يريد أن يعيد للعراق دوره الريادي ومن يريد إعادته إلى عهد ما قبل التاريخ ومن يريد للعراق أن يبقى موحداً ومن يريد تقسيمه .
ومن جهتها قررت المفوضية العليا للانتخابات تحديد ثلاثة ايام لتصويت العراقيين المقيمين في الخارج هي الخامس والسادس والسابع من الشهر المقبل . وستجري الانتخابات في 16 دولة عربية واجنبية يقيم عراقيون على اراضيها حيث يحق لحوالي مليون ونصف المليون عراقي في الخارج المشاركة فيها .
كما حددت المفوضية ساعات فتح وغلق محطات الاقتراع بعشر ساعات يوميا اعتباراً من الساعة الثامنة صباحا ولغاية السادسة مساء . واشارت المفوضية الى انه سيتم فتح 1050 محطة تسجيل واقتراع تم توزيعها على الدول الست عشرة ومن ضمنها محطات الاحتياط، كما تم وضع الخطط الكفيلة بانتشار تلك المحطات وحسب تواجد العراقيين في المناطق التي يسكنون فيها بكثافة عددية داعية عراقيي الخارج الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة باعتبارها حدثا تاريخيا سيسجل للعراقيين في تاريخهم المعاصر .
وكان مجلس النواب العراقي اجل جلسة طارئة كان مقررا عقدها امس الى اليوم لبحث قرار الهيئة التمييزية البرلمانية بالسماح للمرشحين الممنوعين في المشاركة بالانتخابات التشريعية المقبلة اثر موافقتها على البدء فورا بالنظر في طعون هؤلاء المرشحين استجابة للرئاسات العراقية وليس تاجيلها لبعد الانتخابات حيث تم الاعلان ان الهيئة ستنجز مهمتها قبل بدء الحملة الانتخابية الجمعة المقبل .
وقال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي في مؤتمر صحافي انه من الخطأ تأجيل النظر في طعون المعترضين من المرشحين على منع مشاركتهم في الانتخابات الى ما بعد يوم الاقتراع لان ذلك سيسبب مشاكل كثيرة ويتم تسييس الامر خاصة بعد معرفة الخاسرين والفائزين في الانتخابات ورفض التشكيك في قرارات الهيئة التمييزية مؤكدا الثقة بعملها واجراءاتها . واكد عدم وجود توجه لتاجيل الانتخابات المقررة في السابع من الشهر المقبل وقال "لحد الان لا يوجد اتجاه بالتاجيل" .
وعما اذا كانت جلسة مجلس النواب اليوم ستدرس سحب الثقة عن الهيئة التمييزية نفى السامرائي ذلك وقال ان الجلسة مخصصة فقط لطلب الرئاسات بقيام الهيئة بالمباشرة بدراسة طعون المرشحين وهي قد قبلت ذلك . وفيما يخص طلب شمول نائب الرئيس طارق الهاشمي بالاجتثاث قال ان بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية البرلمانية قد ابلغه اليوم انه فعلا قدم طلبا بذلك لكنه طلب شخصي وليس باسم اللجنة التي يراسها .
ومن جهته قال مصدر مسؤول في هيئة المساءلة ان الهيئة التمييزية قد ردت 27 طعنا تقدم بها مشمولون بقرارات الاجتثاث . وأضاف ان هيئة التمييز ستبت بـ 60 طعنا هذا اليوم الأحد على ان تبت ببقية الطعون البالغ عددها 177 طعنا خلال اليومين المقبلين. واشار إلى ان اكثر من 300 مرشحا ممن شملتهم قرارات هيئة المساءلة قد تم استبدالهم من قبل كياناتهم ما يعني عدم تمكنهم من تقديم طعونهم إلى الهيئة التمييزية.
وتوقع المصدر ان تنهي الهيئة التمييزية جميع الطعون في غضون اليومين المقبلين منوها إلى ان هيئة المساءلة والعدالة زودت الهيئة التمييزية بوثائق وملفات المستبعدين الذين قدموا طعونهم إلى الهيئة التمييزية في وقت سابق. وقد تراجعت الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث عن قراراها بتأجيل النظر بالطعون المقدمة إليها الى ما بعد الانتخابات المقررة في السابع من الشهر المقبل .
ووافقت الهيئة على طلب الرئاسات الثلاث القاضي بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة قبل موعد انطلاق الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الجمعة المقبل . وباشرت الهيئة عملها اليوم فعلا بمراجعة اغلب الطعون التي تقدم بها المرشحون المشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة .
وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات وقامت المفوضية العليا للانتخابات على إثر ذلك برفع طلب عاجل إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة وأكدت أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.