مقالات رئيس المجلس


معجم الاسماء العربية

قاموس عربي إنكليزي


كلمات القاموس: 88342
مرات الترجمة: 7439
اخر ترجمة: denude

الكلمة: Fatuous
معناها: أحمق



الأهداف والنظام الداخلي لـ (مكتب الإدعاء العام الشعبي)



(موقع مرافئ)... ملف منوع عن يوم السلام العالمي

 

مكتب الادعاء: المجلس العراقي للسلم والتضامن يعلن عن تأسيس مكتب "الادعاء العام الشعبي" لاعادة بناء الدولة المدنية

 
 


دي مستورا مهنئا : فكرتكم عن العدالة لكافة المواطنين هي السبيل لمجتمع مدني نابض بالحيوية
بغداد / المدى- موقع مرافئ :-
اقام المجلس العراقي للسلم والتضامن امس السبت وعلى قاعة فندق بابل احتفالية تأسيس مكتب (الادعاء العام الشعبي) بحضور رئيس المجلس الاستاذ فخري كريم ووكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي وممثلين عن الكيانات السياسية وهيئة النزاهة العامة ورؤساء منظمات مجتمع مدني وشيوخ عشائر فضلاً عن شخصيات قانونية وحشد من المهتمين بحقوق الانسان. وفيما تناول رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن رئيس مكتب الادعاء العام الشعبي فخري كريم معنى وجوهر التسمية وعدهما يمثلان جميع مكونات الشعب موضحاً ان الشعب هو الذي يلاحق ويعبىء ويطالب وهو الذي يساهم ايضاً في تحقيق العدالة.
    

وقال ان مكتب الادعاء العام الشعبي هو تعبئة كل اوساط الرأي العام وزجه في عملية اعادة بناء الدولة المدنية الاتحادية العراقية. وتابع ان عملية البناء تمر بمراحل عديدة: اولها ان يشعر المواطن بأن هذه العملية تخدمه.
واستدرك: وحتى تكون هذه الخدمة عملية للمواطن وتشده الى كل مفاصلها فلا بد من ان نعيد لهذا المواطن اولاً حقوقه ، وابسط هذه الحقوق الاحساس بالامان وبالطمأنينة والمساواة والعدالة وبالحريات.



من جهته تحدث المحامي صادق التميمي احد اعضاء مكتب الادعاء العام الشعبي عن الكيفية التي تم بها تشكيل المكتب ولماذا اعلن الان، موضحاً ان المكتب منظمة غير حكومية وهدفه الاساس دعم ضحايا النظام السابق وانصافهم والدفاع عن قضايا المواطنين الذين تنتهك حقوقهم والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والاداري.
وجاء في ديباجة النظام الداخلي لمكتب الادعاء العام الشعبي انه منظمة غير حكومية وانه تم تأسيسه من اجل بناء دولة وطنية اتحادية مدنية تعددية حرة وديمقراطية ومن اجل الدفاع عن قضايا المواطنين الذين تنتهك حقوقهم وحرياتهم من قبل الاجهزة الامنية والقوات الاجنبية والشركات الامنية والعمل على وقف هذه الانتهاكات والكشف عنها وتعريض المسؤولين عنها للمساءلة والمحاسبة طبقا للقانون والدستور.



وجاء في بند الاهداف ان العمل في المكتب يتم وفق الوسائل الديمقراطية وعبر تعبئة اوساط الرأي العام وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام. كما يهدف المكتب، حسب النظام الداخلي، الى المساهمة في مكافحة الفساد المالي والاداري في جميع مؤسسات البلاد باتخاذ كافة الوسائل والاجراءات المشروعة.
الى ذلك بارك المجتمعون في كلمات القيت في الحفل الخطوة الرائدة للمجلس العراقي للسلم والتضامن في تأسيس مكتب الادعاء العام الشعبي وعدوه ممارسة تصب في اعلاء شأن الرأي العام وتدعيم حقوق الانسان فيما ذهبت شخصيات قانونية الى ان تأسيس مكتب الادعاء هو اعلان اكيد لمدى الايمان بقضية الانسان العراقي الجديد وهو الزام شرعي الغرض منه المحافظة على الحقوق المدنية واعلاء ثوابت الدستور وتسييد القانون.
وفي سياق مباركة هذا الانجاز ارسل الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا رسالة الى المجلس العراقي للسلم والتضامن فيما يلي نصها:
( الاصدقاء والزملاء في المجلس العراقي للسلم والتضامن.. وانتم تجتمعون اليوم لاطلاق ( مكتب الادعاء العام الشعبي ) مؤسسة غير حكومية تهدف الى بناء دولة حرة موحدة في العراق شاملة ومتعددة الثقافات نود ان نتمنى لكم النجاح.. ان فكرتكم عن العدالة لجميع المواطنين على اسس الحقوق الدستورية هي في الحقيقة السبيل لمجتمع مدني مثمر ونابض بالحيوية.. عليكم ان تطمئنوا ان الامم المتحدة تقف مع العراق وهو يخطط للوصول الى اهدافه هذه من اجل عودته الى الوضع السوي. ستيفان دي ميستورا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق.).



وتلقى رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن فخري كريم برقيات ورسائل تهنئة تشيد باطلاق مكتب الادعاء العام الشعبي ارسلت من قبل السادة: امين سر اتحاد بغداد للجمعيات الفلاحية ضياء عيدان سعد. مسؤول مكتب بغداد للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري جونسن اغاجان. مكتب العلاقات الوطنية في الحزب الشيوعي العراقي. سكرتير التجمع الهندسي لدعم الاعمار المهندس فلاح المعروف. رابطة المرأة العراقية. المجلس العام للكرد الفيليين. الشيخ زامل فنجان. ممثل نقابة المحامين هاتف الاعرجي. الدكتورة الهام الشمري. الاستاذة الجامعية رغد السهيل.









***********************
وفي مايلي نص الأهداف والنظام الداخلي لـ(مكتب الإدعاء العام الشعبي) :

المجلس العراقي للسلم والتضامن
(مكتب الادعاء العام الشعبي)
منظمة غير حكومية الأهداف والنظام الداخلي ...

المقدمة:
من اجل بناء دولة وطنية اتحادية مدنية تعددية حرة وديمقراطية ومن أجل دعم ضحايا النظام السابق والسعي لإنصافهم ورد الإعتبار لهم وتعويضهم عن الأضرار المادية والمرارات النفسية التي تعرضوا لها من خلال إستخدام كافة الوسائل المشروعة لتحقيق ذلك.
ومن أجل الدفاع عن قضايا المواطنين الذين تنتهك حقوقهم وحرياتهم من قبل الأجهزة الأمنية والقوات الأجنبية والشركات الأمنية والعمل على وقف هذه الإنتهاكات والكشف عنها وتعريض المسؤولين عنها للمساءلة والمحاسبة طبقاً للقانون والدستور والإتفاقيات الدولية والسعي لإزالة أي قيد أو حصانة تحول دون تحقيق ذلك والعمل على تمكينهم من الحصول على حقهم بالتعويض العادل عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.
ومن أجل المساهمة في تهيئة شروط وجود تيارات إجتماعية فاعلة في خلق راي عام يناصر قضايا حقوق الإنسان بغية تعميق أسس الديمقراطية وتأصيلها في المجتمع والنظام العام.
ومن أجل دفع مؤسسات الحكم على العمل بكفاءة وشفافية كاملة وأن تخضع للمساءلة الفعالة فيما يتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان وسوء إستخدام السلطة في ادارة المال العام وإستناداً لنص المادة (14) من النظام الداخلي للمجلس العراقي للسلم والتضامن وإستناداً لقرار هيئة رئاسة المجلس المتخذ في الإجتماع الأول في 2/10/2005، تم تشكيل (مكتب الإدعاء العام الشعبي) ويكون له نظام داخلي ينظم عمله وأهدافه وفق الآتي:
**المادة الأولى /
إسم المكتب : مكتب الإدعاء العام الشعبي.
**المادة الثانية /
مقر المكتب : بغداد وله ممثلين في مناطق العراق كافة.
**المادة الثالثة/
المكتب مستقل إدارياً ولا سلطان عليه فيما يتعلق بعمله وفي حدود النظام الداخلي.
**المادة الرابعة/
أهداف المكتب:
1- العمل بالوسائل الديمقراطية، عبر تعبئة أوساط الرأي العام وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لبناء دولة وطنية مدنية حرة وديمقراطية.
2- تبني قضايا المواطنين الذين يتعرضون للتعدي من الأجهزة الأمنية (الشركات) والقوات الأجنبية في البلاد وفضح الإنتهاكات التي تستهدفهم والعمل على وضع حد لها ورفع أي حصانة عنها سوى ما توفره القوانين العراقية.
3- متابعة قضايا ضحايا العمليات الإرهابية والنظام السابق والترافع عنهم والسعي لإزالة الحيف عنهم وإعادة الإعتبار لهم وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي.
4- المساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري في جميع مؤسسات البلاد بإتخاذ كافة الوسائل والإجراءات المشروعة.
5- السعي لتمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية كافة من قواعد للشفافية في مراقبة أعمال الإدارة عبر إستخدام كافة الوسائل والإجراءات وفي مقدمتها اللجوء الى القضاء لتأصيل هذه القواعد في مؤسسات الدولة.
6- السعي لإلزام الإدارة السياسية وكافة المؤسسات الحكومية بالتقيد بقواعد الشفافية والكشف عن المعلومات والبيانات سيما بما يتعلق بإدارة المال العام من خلال إستخدام كافة الوسائل المشروعة طبقاً للدستور والقانون والإتفاقيات والمعايير الدولية.
7- رصد التمييز وسوء توزيع وإعادة توزيع وإستخدام الدخل القومي وإدارة المال العام في التنمية والتصدي له بكافة الوسائل المشروعة.
8- جمع البيانات والوثائق وتلقي الشكاوى عن قضايا الفساد المالي والإداري وإساءة إستخدام السلطة وفحص هذه البيانات والوثائق وتدقيق الشكاوى الواردة لتقدير أهميتها ومصداقيتها بغية إعتمادها كأدلة في الإجراءات التي يقرر المكتب إتخاذها.
9- مراقبة القوانين والإجراءات الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية ومدى إنسجامها مع نصوص الدستور وقواعد العدالة والإنصاف طبقاً للإتفاقيات والمعايير الدولية وإستخدام حق الطعن بعدم مشروعيتها أمام الإدارة ذاتها أو أمام القضاء.
10- مراجعة القوانين والإجراءات التي إتخذتها سلطة الإئتلاف المدنية والتي لا تنسجم مع النصوص الدستورية والإتفاقيات والمعاهدات والإعلانات الدولية والسعي لإلغائها بإستخدام كافة الوسائل المشروعة.
11- السعي لتقييد المؤسسات كافة بقواعد للشفافية في الكشف عن المعلومات والبيانات الضرورية للأفراد والتي تتعلق بإدارة شؤونهم المالية والسياسية والإقتصادية والأمنية حتى يتمكنوا من مراقبة المسؤولين السياسيين والإداريين الذين يمثلونهم.
12- إقامة الدعاوى والشكاوى بشكل منفرد أو بموجب تخويل من أصحاب المصلحة من المتضررين من الإجراءات التنفيذية والتشريعية.
13- التواصل مع منظمات المجتمع المدني في داخل البلاد وخارجها والإتصال بالهيئات الحكومية ذات العلاقة بالشفافية والرقابة(هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية) كلما كان ذلك ضرورياً وكذلك الإتصال بجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن الإستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم بما يحقق أهداف المكتب.
14- مراقبة شروط الكفاءة والنزاهة فيما يتعلق بتولي الوظائف العامة سيما المهمة منها والتي تتعلق بإدارة شؤون الأفراد الحيوية والكشف عن اي إنتهاكات أو مخالفات جسيمة بهذا الصدد.
15- المساهمة بتطوير الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بالكشف عن بيانات إدارة المال العام ووقف إنتهاكات حقوق الإنسان والكشف عنها من خلال إستخدام الصحافة والإعلام والطعن بإجراءات الإدارة وإعتماد القضاء.
16- نشر الثقافة الخاصة بقضايا الشفافية والفساد وإنتهاكات حقوق الإنسان والطرق والإجراءات القانونية المعتمدة من خلال عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات وبالتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية.
17- التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والنقابات والإتحادات والأفراد والإستعانة بوسائل الإعلام والتعبير كافة وحشدها لدعم الإجراءات المتخذة لتحقيق أهداف المكتب.
18- إصدار نشرة توثق إجراءات المكتب المعتمدة في مواجهة الإدارة الخاصة بإنتهاكات المال العام وحقوق الإنسان.
19- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تتضمن مشاريع القوانين المعدة والقوانين المشرعة وإجراءات السلطة التنفيذية والمنشورة في الجريدة الرسمية وقرارات المحاكم التي لها علاقة بتحقيق أهداف المكتب.
20- إعداد الدراسات المهمة واللازمة لتحقيق أهداف المكتب ونشرها.
**المادة الخامسة/
العضوية : يتألف مكتب الإدعاء العام الشعبي من الأعضاء المنتسبين له.
أولاً – شروط العضوية:
1- أن يكون محامياً ممارساً حسن السمعة والسلوك.
2- أن يقر النظام الداخلي للمكتب.
3- أن يحافظ على روح العمل الطوعي والجماعي بين أعضاء الهيئة وأن يلتزم بأداء المهام المكلف بها.
4- أن يساهم في نشاطات وفعاليات المكتب.
ثانياً – للمكتب أن يضم في عضويته إستشاريين من الحقوقيين والقضاة المرتبطين بالوظيفة العامة وكذلك الإقتصاديين والمهندسين وأي تخصص آخر يخدم تحقيق أهداف المكتب ويقدمون له المشورة.
ثالثاً –يحق الإنتساب بصفة عضو مؤازر لمن يرغب بدعم المكتب مالياً.
**المادة السادسة/
زوال العضوية:
أولاً – تزول العضوية في الحلات التالية:
1- إنسحاب العضو من العمل المكلف به دون مبرر.
2- الإستقالة التحريرية وإبلاغ المكتب بها.
3- إذا ثبتت مخالفته لأي من شروط العضوية.
4- إذا إرتكب العضو خطأ مهني جسيم أو مخالفات سافرة وصريحة تسيء لسمعة المكتب وتلحق ضرراً بأهدافه ونشاطاته.
ثانياً – يلزم العضو الذي تزول عنه العضوية بإعادة جميع البيانات والوثائق التي بحوزته والتي تخص عمل المكتب.
**المادة السابعة/
أولاً - يتكون المكتب من مجلس تنفيذي لا يقل عن سبعة أعضاء.
ثانياً – المجلس التنفيذي هو السلطة الفعلية ورئيسه هو رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن ويكون له سكرتير يتم اختياره من بين اعضاء المكتب.
ثالثاً – يتكون المجلس الإستشاري ممن ذكروا في المادة الخامسة (ثانياً) لا يقل عددهم عن ثلاثة.
**المادة الثامنة/
يختص المجلس التنفيذي بما يأتي:
1- يناقش أعمال ونشاطات المكتب وإقرارها.
2- الموافقة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المكتب.
3- رسم سياسة المكتب ووضع الخطط الهادفة لتطوير عملها.
4- توزيع المسؤوليات بين الأعضاء وتشكيل لجان مشتركة وفقاً للحاجة.
5- مناقشة الشؤون المالية والإدارية وإقرار الميزانية.
6- إقرار النظام الداخلي وإجراء التعديلات عليه والبت بالعضوية.
7- التشاور مع المجلس الإستشاري بشأن القضايا المطروحة والإستعانة بخبراتهم من أجل تحقيق أهداف المكتب.
**المادة التاسعة/
1- يجتمع المجلس التنفيذي في جلسة إعتيادية كل أسبوع في الأقل وفي جلسة غير إعتيادية بطلب من الرئيس أو إثنين من الأعضاء سواء من المجلس التنفيذي أو الإستشاري.
2- للمجلس الإستشاري أن يحضر أي من جلسات المجلس التنفيذي وأن يبدي المشورة بصدد القضايا المطروحة.
3- تصدر قرارات المجلس التنفيذي بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه ارئيس المكتب.
**المادة العاشرة/
1- للمجلس التنفيذي التشاور مع سكرتارية المجلس العراقي للسلم والتضامن بشأن أي من القضايا لغرض الإطلاع والتنسيق بما يتخذ من إجراءات تخص أعمال المكتب.
2- يقدم المجلس التنفيذي تقارير دورية عن أعماله وشؤونه المالية الى سكرتارية المجلس العراقي للسلم والتضامن.
**المادة الحادية عشر/
للمكتب ومن أجل تحقيق أهدافه أن يضيّف أي من الأشخاص أو المسؤولين أو ممثلي منظمات المجتمع المدني للتباحث حول قضية ما تدخل صلب أهداف المكتب.
**المادة الثانية عشر/
أولاً – للمكتب أن يتصل بالأفراد والمؤسسات الرسمية والمدنية ميدانياً والإطلاع على تفاصيل قضية ما تتعلق بأهداف المكتب
. ثانياً – يلتزم المكتب المحافظة على سرية مصدر المعلومات.
**المادة الثالثة عشر/
مالية المكتب:
يكون للمكتب صندوق مالي تتكون ايرادته من:
1- الأموال المخصصة من المجلس العراقي للسلم والتضامن.
2- تبرعات أعضاء المكتب.
3- المساعدات المالية غير المشروطة والتي لا تتعارض مع أهداف المكتب.
4- ريع إصدارات المكتب والفعاليات التي يقوم بها.
**المادة الرابعة عشر/
يعتمد المكتب الضوابط المالية المعمول بها في المجلس وتخضع شوؤنه المالية للمتابعة والمراقبة والتدقيق وفق نظام المحاسبة الموحد.
**المادة الخامسة عشر/
يمسك المكتب السجلات الضرورية لتوثيق عمله وقراراته ومراسلاته .     

*****************************



















































 

 



 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

· البحث في اخبار مكتب الادعاء
· البحث في اخبار جميع الصفحات


أكثر خبر قراءة في مكتب الادعاء:
المجلس العراقي للسلم والتضامن يعلن عن تأسيس مكتب "الادعاء العام الشعبي" لاعادة بناء الدولة المدنية